السياسة

وزراء أقل في حكومة سعد الدين العثماني

سكينة بنزين الاثنين 27 مارس 2017
17498973_10212677032301480_4985020674257254263_n
17498973_10212677032301480_4985020674257254263_n

AHDATH.INFO - الرباط. الجيلالي بنحليمة

يسود تكتم كبير حول الهندسة الحكومية المقبلة، بعد تكتم  سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المُكلف حول سير آخر الترتيبات للإعلان عن الحكومة المقبلة وعن البرنامج الحكومي.

وعلم موقع "أحداث أنفو" من مصادر مطلعة على سير المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، أن بعض قادة التحالف الحكومي طالبوا بتشكيل حكومة مقلصة لا تتعدى 18 وزيرا بالإضافة إلى عدد من كتاب الدولة، وهو المنصب الذي ينتظر أن يعود للواجهة بعد أن غاب في الولاية الحكومية السابقة في نسختيها الأولى والثانية.

وأشارت مصادر الموقع أن مطالب قادة الأغلبية الحكومية الجديدة كانت منصبة حول عدد قليل من الوزراء إضافة لكتاب الدولة ووزراء منتدبين، يكون فيها منصب الوزير المقترح للوصاية على القطاعات منصبا سياسيا بامتياز، وهو الأمر الذي جعل قادة التحالف الحكومي الخمسة يفرضون على سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف أن يقبل بأن يكون عدد القطاعات الوزارية محدودا ومسنودا لشخصيات سياسية من الأحزاب الستة المشاركة في الأغلبية الحكومية، وهو ما يلزم حسب مصادر الجريدة أن تدمج عدد من القطاعات الوزارية السابقة في وزارات جديدة ويدمج عدد آخر من الوزارات في مديريات تابعة لقطاعات وزارية، وهو نفس المطلب الذي سبق لعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار أن طالب به في بداية المشاورات السياسية مع عبد الإله ابن كيران آبان الاسابيع الأولى بُعيد تعيين ابن كيران رئيسا للحكومة.

ويبدو أن سعد الدين العثماني لا يبدي كثير اعتراض على المقترح المقدم من قادة التحالف الحكومي، والذي سيجعل عدد وزراء الحكومة القادمة غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية، خاصة بعد أن تم توجيه سيل من الانتقادات لتركيبة التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده سعد الدين العثماني واتهامه بالانقلاب على أمينه العام عبد الإله ابن كيران.

وفيما يسود الكثير من التكتم على الأسماء المقترحة وعدد الحقائب المسنودة لكل حزب من الأحزاب الستة التي حسمت مشاركتها في التحالف الحكومي، علمت « الأحداث المغربية » أن الدعوات تنامت داخل أجهزة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعوة الكاتب الأول إدريس لشكر لتقديم ترشيحه لتولي إحدى الحقائب الوزارية، خاصة في ظل الشروط الجديدة لتولي تسيير القطاعات الوزارية. في هذا السياق علمت الجريدة أن عددا من أعضاء اللجنة الإدارية للحزب والتي تكون برلمان الحزب ستوقع بشكل مشترك مع أعضاء فريقي الحزب في البرلمان عريضة لمطالبة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بالتنازل عن وعده السابق داخل اللجنة الإدارية للحزب بعدم التقدم والترشح لنيل منصب وزاري.