ينتظر أن تحسم الهبئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس يومه الثلاثاء 27 فبراير الجاري في ملفي الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس والبرنامج الاستعجالي لإصلاح أوضاع التعليم بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان سابقا وفاس مكناس حاليا بعد أن قطع ملفا القضيتين أهم المراحل أمام الهيئة القضائية بحضور دفاع المتهمين المتابعين سواء في حالة اعتقال أوسراح مؤقت.
ففيما ستستمع الهيئة القضائية لما تبقى من هيئة دفاع بعض المتهمين في ملف الفساد الإداري المتابع فيه 11متهما منفي حالة اعتقال بينهم النائب الثالث لعمدة فاس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل " اختلاس وتبديد أموال عمومية ،واختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة ، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها ، والتماس الإحسان العمومي ، واستغلال النفوذ ، وإفشاء السر المهني ،وإقصاء أحد المتزايدين من المناقسة باستعمال التواظؤوأساليب احتيالية، والارتشاء والتزوير في محرر رسمي وعرفي "، بالإضافة إلى عمدة المدينة وكاتب المجلس المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار المتابعين في حالة سراح مؤقت من أجل " عدم التبليغ عن وقوع جناية "، و"استغلال النفوذ".
كما ينتظر أن تستمع الهيئة القضائية لمرافعات دفاع المتهمين في ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح أوضاع التعليم بالأكاديمية الجهوية للترية والتكوين بفاس بولمان سابقا وفاس ؤمكناس حاليا المتابع فيه في حالة سراح مجموعة من المتهمين من بينهم المديران السابقان للأكاديمية وأربعة مراء إقليميين لوزارة التربية الوطنية فضلا عن موظفين بالأكاديمية ومديريات إقليمية للتعليم ومسؤولين عن شركات ومقاولات من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرررسمي واستعماله ".
وأفادت مصادر من دفاع المتهمين المتابعين في الملفين الجنائيين ، ان الهيئة القضائية بعد استماعها إلى آخرأقول المتهين ، ستختلي للمداولة قبل النطق بالأحكام في الملفين حضوريا في آخر الجلسة.