بعد أن تعالت المطالب من طرف مغاربة الخارج بعدم التصويت على اتفاقيتين دوليتين, اضطر مجلس النواب الى تأجيل المصادقة على مشروعين قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلـي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.
وكان مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروعي القانونين 76.19 و77.19 بعد أن أعلن عدد مهم من الفرق البرلمانية تحفظها منها، خصوصا وأن نشطاء كثر من الجالية المغربية عبروا عن رفضهم لهذه القوانين التي تم تنزيلها في عهد الحكومة السابقة سنة 2019.
وفي هذا السياق , نوه رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب في اجتماع عقد يومه الاثنين 24 يوليوز 2023، بمقر الـمجلس، خُصّصَ لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية (2022/2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026)، بحكمة مكونات الـمجلس, وطالبوا الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم.
وكان محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قد طالب بإرجاء البث في مشروع قانون رقم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وأكد غيات، خلال مداخلته في جلسة تشريعية، أن هذان القانونان يحتاجان إلى المزيد من الدراسة والتدقيق، من أجل الحفاظ على مصالح أفراد الجالية المغربية، حسب تعبيره.
ودعا غيات إلى إرجاء البث في القانونين، وإعطاء الحكومة فرصة لإعادة التفاوض بشأنهما، في حين أعلن تصويت الفريق بالإيجاب على الجزء المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على اعتبار أن للمملكة تاريخ كبير في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن المغرب بلد ذو مصداقية ووثوقية في هذا الملف.