AHDATH.INFO
قرر القضاء التونسي مساء الإثنين سجن الصحفي ومدير إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة نور الدين بوطار، فيما قال لسان الدفاع إن التهم كيدية باعتبارها ترتكز على تقارير أمنية كاذبة.
والإثنين الماضي، أوقفت السلطات التونسية بوطار ضمن حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال و قاضيين من دون تهم واضحة.
وقال أيوب الغدامسي محامي مدير عام إذاعة "موزاييك آف آم"، الذي عينته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار على خلفية "استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد"، معتبرا أن هذه التهمة كيدية. وفي تصريح لـ"موزاييك إف إم"، أوضح الغدامسي:" تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناءً على معطيات قانونية في الملف وقرائناً تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث".
وأضاف:" الإحساس بالأمان في البلاد صار منعدماً، لأن القضاء لم يوفر أدنى درجات الحماية لمواطنيه واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي على معطيات كاذبة.. هذا افتراء واضح وتنكيل بنور الدين بوطار على خلفية نشاط صحفيي الإذاعة، الخط التحرري هو ما يقلق موجه التهمة".
وختم بالقول إن " إستعمال تهمة تبييض الأموال هو غطاء على التهمة الرئيسية وهي استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة".
وأثار اعتقال بوطار، شأنه شأن بقية الموقوفين، إدانات حقوقية وحزبية، حيث طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان، من ضمنهم "مراسلون بلا حدود" و"منظمة العفو الدولية" إلى إطلاق سراحهم جميعا.
وسبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".
وبدأت حملة الاعتقالات في تونس بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي وقاضيين معزولين.
وتواصلت الاعتقالات إلى الاثنين ليلا وطالت المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك اف ام" نور الدين بوطار، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمحامي لزهر العكرمي، قبل أن تشمل فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة.
وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة.