AHDATH.INFO
عبرت أكثر من 13 ألف شابة مغربية عن رغبتهن في أداء الخدمة العسكرية، بحسب بيان لوزارة الداخلية الاثنين. ويستأنف العمل بهذه الخدمة الخريف المقبل بعدما ألغيت منذ 2006.
وقال بيان لوزارة الداخلية إن "13.614 شابة قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة" العسكرية، علما بأنها اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للمسجلين من الجنسين بلغ 133.820 شخصا. ومدة الخدمة 12 شهرا، وتشمل الشباب بين 19 و25 عاما.
وتضم الدفعة الأولى هذه السنة 10 آلاف مجند، على أن يتم رفع العدد إلى 15 ألفا السنة المقبلة.
وتقدر الميزانية المرصودة لتمويل الخدمة العسكرية هذه السنة بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).
وتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).
وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.
وكان قرار عودة العمل بالخدمة العسكرية أثار اهتمام الشباب ووسائل الإعلام في المغرب.
وصدرت ردود فعل متفاوتة بين من اعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن تخوف من استخدامها ل"ضبط" شباب يظهر ميولا باتجاه التمرد.
وأطلقت وزارة الداخلية منذ أسابيع حملة تواصلية لشرح مقتضيات الخدمة العسكرية، والآفاق التي تفتحها للشباب.