احتفاءً بذكرى اليوبيل الذهبي للمسيرة الخضراء، احتضن قصر المؤتمرات بمدينة العيون، يوم السبت 8 نونبر، ندوة وطنية كبرى حول موضوع "دور القضاء في تجسيد الوحدة الوطنية"، بمبادرة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحضرها عدد من الشخصيات الوطنية البارزة. وقد شكلت هذه الندوة مناسبة لتأكيد مكانة القضاء المغربي كركيزة أساسية في صون الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز قيم العدالة والمواطنة وسيادة القانون، وذلك بحضور عدد من المسؤولين السامين، منهم: محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، ومولود علوات، رئيس مجلس إقليم العيون، إلى جانب برلمانيين ورؤساء المصالح العسكرية والمدنية، وعدد من رجال القضاء والباحثين والخبراء في المجال القانوني.
واستُهلت فعاليات الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تحية العلم الوطني، تلاها افتتاح الكلمات الرسمية التي أكدت على الدور المحوري للسلطة القضائية في حماية الوحدة الوطنية، وترسيخ مبادئ العدالة وضمان الحقوق والحريات.
وشدد المتدخلون خلال الندوة على أن القضاء المغربي ظل عبر التاريخ ضامناً لسيادة الدولة وحامياً لمؤسساتها الدستورية، معتبرين أن دوره الحالي في الدفاع عن القضية الوطنية يمثل امتداداً طبيعياً لمسيرته التاريخية في تكريس العدالة والإنصاف.
كما تناولت الجلسات العلمية للندوة مجموعة من المحاور الجوهرية، أبرزها إسهام القضاء المغربي في الدفاع عن الصحراء المغربية، والمسار التاريخي لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، إلى جانب استعراض التجربة الحقوقية الرائدة للمملكة في تعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.