احتضن مقر عمالة إقليم الرحامنة التوقيع على اتفاقية شراكة بين بين وزارة الصحة وUM6P Hospitals للنهوض بالخدمات الطبية، وذلك يومه الإثنين 27 أكتوبر 2025.
توقيع الاتفاقية تم تحت إشراف عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة.
وتهدف هذه الشراكة إلى الرفع من جودة الخدمات الصحية وتقوية العرض العلاجي بإقليم الرحامنة، مع تركيز خاص على التكفل بالحالات الاستعجالية المتقدمة، وتأهيل الكفاءات الطبية والتمريضية على المستوى المحلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية من طرف كل من الدكتور عبد الحكيم مستعيد، المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية لجهة مراكش–آسفي، والسيد عبد السلام كيري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الرحامنة، والبروفيسور عبد العالي حوضي، المدير العام لمؤسسة UM6P Hospitals، والدكتور خليل كناني، مدير UM6P Hospitals.
وتروم هذه الاتفاقية إرساء تعاون عملي ومستدام بين المنظومة الصحية العمومية بالإقليم من جهة، والمؤسسة الاستشفائية الجامعية ذات المواصفات المتقدمة ببنجرير من جهة أخرى، وذلك بهدف تحسين جودة التكفل بالمرضى، وخاصة الحالات الاستعجالية من المستوى الثالث؛ وضمان الولوج إلى الفحوصات والاستشارات الطبية المتخصصة غير المتاحة محلياً؛ وتنظيم مسار المريض داخل الإقليم ودمجه في منظومة الاستعجال (SAMU الإقليمي).
كما تهدف من جهة أخرى إلى تطوير الكفاءات الطبية والتمريضية عبر التكوين المستمر، والتدريب السريري، وتأطير طلبة الطب والمهنيين الصحيين؛ ومواكبة اعتماد مستشفى UM6P Hospitals كمستشفى جامعي من المستوى الثالث، بما يعزز تموقع إقليم الرحامنة كقطب صحي واعد داخل جهة مراكش–آسفي.
وفي نفس الإطار، تنص الاتفاقية على تعبئة مشتركة للموارد والخبرات بين الأطراف الموقعة، وتمكين الأطر الطبية والتمريضية من الممارسة المتبادلة داخل الهياكل الصحية التابعة لكل طرف، مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
كما تلتزم الأطراف بتنظيم دورات التكوين المستمر، وندوات مشتركة، وفتح مسارات أكاديمية لفائدة مهنيي الصحة على مستوى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات.
ولضمان تنزيل فعّال، تحدث اتفاقية الشراكة لجنة للتتبع والتنسيق، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الإقليم والجهة، وعن UM6P Hospitals، يعهد إليها بتتبع مراحل التنفيذ، واقتراح الحلول عند الحاجة، وضمان الانسجام في تدبير مسار الاستعجال الطبي وتوجيه الحالات.
وتؤكد الاتفاقية أن كل مؤسسة من المؤسسات الموقعة تتحمل كلف تدخلها في إطار اختصاصها، دون ترتب التزامات مالية مباشرة بين الأطراف، بما يجعل هذا التعاون رافعة عمل ميداني بالوسائل المتوفرة، وبمقاربة مسؤولية مشتركة تجاه الساكنة.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد عامل إقليم الرحامنة بالدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الصحة بالإقليم، مؤكداً أن تحسين الولوج إلى العلاج، خاصة في الحالات الحرجة، يشكل أولوية أساسية خدمة لكرامة المواطن، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية.