قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يومه الثلاثاء ، إن المحاكم المغربية غير مجهزة لاستقبال الموظفات بالشكل الكافي، مشيرا إلى نقص المرافق الأساسية، بما فيها دورات المياه، ما يضطر بعض الموظفات إلى استخدام مراحيض مخصصة للرجال.
وأضاف وهبي أن الموارد البشرية تمثل عقبة رئيسية أمام فتح محاكم جديدة، حيث تقتصر وزارة العدل على تعيين الموظفين، بينما يتطلب فتح أي محكمة موافقة السلطة القضائية وتعيين القضاة، داعيا البرلمان إلى تعديل قانون المالية لتوظيف 1000 إلى 2000 قاضٍ خلال السنة المالية الحالية لتسريع توسيع شبكة المحاكم.
وعن مشاريع القوانين، أبرز الوزير أن الحكومة “ ليست حداثية بالكامل ” ولا يمكن فرض رؤيته على جميع مكوناتها، لافتا إلى أن النقاش حول قوانين مهمة مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي يشمل القضاة والمحامين والمجتمع المدني، إضافة إلى الجانب الديني الذي يبقى محفوظا ضللملك.
وأشار وهبي إلى أن النقاش البرلماني يساهم في إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية، مشددا على أهمية التوازن بين الحداثة والمحافظة في الإصلاحات القانونية، مع التأكيد على التقدم في المحاكمة عن بعد كحل لتخفيف الاكتظاظ داخل المحاكم.
وأكد الوزير أن العدالة “ ليست بالمجان ”، وأن تكاليفها ضرورية لتعزيز ثقة المواطن في القضاء وضمان نزاهته.