كشف تقرير لمجلس المنافسة أن هوامش الربح التجارية الخام المتأتية مـن تسويق مختلف أصناف المنتجات سجلت زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة، مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم. وفيما يخـص مسالك التوزيع العصرية للمساحات الكبرى والمتوسطة، أبان التحليل عـن منحى مماثل سجلته هوامش الأرباح على فترتين متميزتين.
وأبرز التقرير الذي تناول اختلالات توزيع المنتجات الغذائية، وجود ممارسات غير تنافسية من طرف موزعين تقليديين وعصريين، أدت إلى رفع أسعار البيع بشكل غير مبرر خلال سنتي 2021 و2022، وهي الفترة التي شهدت ارتفاعا حادا في معدلات التضخم.
وأشار التقرير إلى أن الفاعلين لم يعكسوا التخفيضات التي حصلوا عليها من الموردين خلال سنة 2023 بالسرعة نفسها التي طبقوا بها الزيادات، مبررين ذلك بحاجة السوق إلى تصريف المخزون. وقد أدى هذا السلوك إلى استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض كلفة التوريد.
وفيما يتعلق بهوامش الربح وفق المعطيات التي أوردها المجلس، فقد سجلت هوامش الربح الخام لموزعي المواد الغذائية زيادات ملحوظة، خاصة في ما يتعلق بمنتجات الحليب، المصبرات النباتية، المعجنات الغذائية والكسكس، وهو ما ساهم في تأجيج معدلات التضخم.
واعتبر مجلس المنافسة أن هذه الممارسات، سواء في قنوات التوزيع التقليدية أو العصرية، تعكس اختلالات في قواعد المنافسة الشريفة، وأدت إلى تحميل المستهلك أعباء تضخمية غير مبررة.
وسجل المصدر نفسه وجود اختلالات بنيوية وممارسات تجارية تساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار النهائية للمواد الغذائية، وتضعف الشفافية داخل السوق، ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط التضخمية.