مثل المنتدى ال23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية التي احتضنته العاصمة الرباط، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، مناسبة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، لتوضيح عدد من الأمور فيما يخص انخراط المغرب في المالية التشاركية.
المغرب عندما انضم إلى هذا المعاملات، فإن ذلك تم، حسب التوفيق، على أساس أن المعاملات الأخرى، في إشارة إلى البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، مقبولا شرعا من حيث المقاصد بالنظر إلى بعدها التعاقدي.
لذلك، فإن العمليات المستمدة من تاريخ المعاملات الفقهية، تم الترحيب بها بشرط تسميتها في المغرب ب"المالية التشاركية"، حيث لا يستنتج منطقيا أن غيرها مخالف للإسلام، يلفت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يأتي ذلك في الوقت الذي جاء انخراط المغرب في المالية التشاركية، منذ حوالي 10 سنوات، ثمرة تنسيق مؤسساتي بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، أفضى إلى انفتاح البنكيين على ضوابط التأصيل الفقهي من جهة، وانفتاح الفقهاء على مواطن التنزيل في ميدان معاملات غير معهودة لديهم.
في السياق ذاته، يعتبر الوزير أن ورش المالية التشاركية يوجد، حاليا،أمام محطة جديدة في مسار التطوير من أجل التعامل الواعي مع التحديات ورسم معالم خريطة طريق مستقبلية.
التوفيق توقف كذلك عند إسهامات المسلمين تاريخيا الذين ابتكروا وسائل لمبادلات مالية وواكب تقعيدهم الفقهي معاملاتهم، وأبدعوا في فقه النوازل المتعلقة بالأموال، مبرزا تميز المغرب في نظامه السياسي، إلى اليوم، بالمحافظة على البيعة في إمارة المؤمنين، بالاجتهاد في حفظ الكليات الشرعية الخمس ومن بينها حفظ المال، أي العدل في التملكات والاستحقاقات مع ممارسة الحسبة ومراقبة الأسواق، مشددا على أن المغرب أخذ بكل أساليب الحكامة والعدل، وواكبها بقوانين تنبني على المصلحة ما لم تتناقض مع أي نص قطعي في الشريعة " ، مشيرا في هذا الإطار إلى أن "مئات القوانين والمراسيم التي تصدر عن الحكومة سنويا، تصدر باسم المصلحة".
للإشارة، فإن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعقد هذا المنتدى تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بحضور محافظي عدة بنوك مركزية ومسؤولين رفيعي المستوى من الهيئات التنظيمية، وممثلي مؤسسات إصدار المعايير الدولية وفاعلين في قطاع المالية الإسلامية.