نبه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، من إمكانية تجاوز وفيات حوادث السير للرقم القياسي الذي سبق تسجيله سنة 2011، بعد أن حصلت حوادث السير أرواح 4222 شخصا، وذلك بعد المؤشرات الحالية التي كشفت تصاعد منحى الحوادث خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، حيث ارتفعت نسبة القتلى والإصابات الخطيرة بـ 21 في المائة.
وأوضح قيوح وفقا لما جاء في بلاغ لوزارة النقل عقب أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، المنعقد يوم الخميس 03 يوليوز بالرباط، أن اللقاء ينعقد في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية، التي من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية التي تشهد ارتفاعا في حركة السير والجولان، ما قد ينتج عنه ارتفاع في عدد حوادث السير، مشيرا أن المعطيات الإحصائية لسنة 2024 أظهرت تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22 في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلّفة 4024 قتيلا، بزيادة قدرها 5,37 في المائة مقارنة مع السنة نفسها.
وحمل الوزير مسؤولية هذه الحوادث لسلوك مستعملي الطريق، خاصة مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، بالإضافة إلى فئة الراجلين، وهي الفئات التي تعتبر عديمة الحماية، وتمثل نسبة تتجاوز 70 في المائة من مجموع القتلى على المستوى الوطني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وللتعاطي مع المخاطر المحتملة خلال فصل الصيف الذي يعرف حركة سير استثنائية، تم عرض برنامج استعجالي يشمل تشديد المراقبة على السرعة باعتبارها عاملا مسبّبا ومضاعفا لحوادث السير، مع تشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية المصادق عليها لاحترامها معايير السلامة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، إضافة إلى تشديد المراقبة على أسطول الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة speedomètre والتأكد من احترامها معايير المصادقة، مع تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابة لمعايير السلامة والمصادقة، إلى جانب اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء تحت إشراف النيابة العامة.
مركبات النقل العمومي للمسافرين التي تعرف بدورها حركة استثنائية خلال الصيف، ستعرف أيضا تشديدا في المراقبة يشمل مدة السياقة وعدد الركاب، إلى جانب زجرَ السياقات الاستعراضية، وسيتم الاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية التابعة للأمن الوطنية، مع إحداث لجنة لليقظة.