نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة الاعتراف ب"اقتصاد الرعاية" وتنظيمه لمواجهة تحديات الشيخوخة.
المجلس الذي عقد دورته العادية 171، مؤخرا، صادق على مشروع الرأي المتعلق بموضوع "الاعتراف باقتصاد الرعاية في المغرب وتنظيمه، الذي يبرز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الحيوية للأنشطة الموجهة لمساندة الأشخاص في وضعيات هشاشة أو عجز ومرافقتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.
يأتي ذلك في الوقت الذي سلط المجلس الضوء على التحديات التي يواجهها هذا القطاع، لا سيما مع تنامي الشيخوخة الديموغرافية بالمغرب، والتحول المطرد للمجتمع نحو الأسر النووية.
وبعد تشخيص دقيق لواقع الحال، اقترح المجلس جملة من مسالك التطوير الكفيلة بجعل اقتصاد الرعاية رافعة للإدماج الإجتماعي لشرائح واسعة من المغاربة.
إلى جانب ذلك، وحسب جدول أعمال الدورة، ناقش المجلس كذلك مشروع الرأي المتعلق بموضوع “النقل فى الوسط القروي”، باعتباره قطاعا ذا طابع استراتيجي في فك العزلة عن الساكنة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية القروية المستدامة.
وقبل ذلك كانت الدورة قد استهلت أشغالها بالمصادقة على مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2024 ، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي.