حرصا على تصويب المعلومات المتداولة، وتنويرا للرأي العام، أوضحت ولاية أمن تطوان الحقائق حول مقطع فيديو منشور على موقع "يوتيوب" يتضمن تصريحات غير دقيقة عن قضية جنائية.
وأكدت الولاية أن القضية المذكورة تتعلق بملف ضرب وجرح جار التحقيق فيه تحت إشراف النيابة العامة، بعدما تولت الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير بحثها تمهيديا.
وأشارت الولاية إلى أن المشتبه فيه، الذي ظهر في المقطع، وضع تحت الحراسة النظرية وفق الإجراءات القانونية، بما في ذلك إشعار ذويه وإدراج اسمه في السجلات الرسمية.
وبعد تدهور حالته الصحية، نقل إلى المستشفى المحلي، ثم إلى المستشفى الجهوي في طنجة لتلقي العلاج، قبل أن تصدر النيابة العامة أمرا برفع الحراسة النظرية مؤقتا لحين تماثله للشفاء، مع استمرار البحث تحت إشراف القضاء.
ونفت الولاية ما تم تداوله من مزاعم حول انتهاك الإجراءات القانونية، مؤكدة أن التحقيق جار وفق المساطر القضائية، مع الاستماع لشهود وتوثيق إفاداتهم ضمن ملف القضية.
كما حذرت من خطورة نشر معلومات غير محققة أو مشوهة للوقائع، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تصريحات تتضمن افتراء أو تشويها للإجراءات القضائية.
واختتمت الولاية تصريحها بالتأكيد على التزامها بالشفافية وحماية سير التحقيقات، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.