تعتبر مقبرة الرحمة، التي افتتحت عام 1991، من أكبر وأهم المقابر في جهة الدار البيضاء الكبرى، حيث تستقبل حالات الدفن من مختلف العمالات المجاورة وحتى من خارج المغرب، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي لقاء مع موقع "أحداث أنفو"، أكد سعيد عريش، كاتب مجلس مجموعة الجماعات التشارك، أن مقبرة الرحمة تدار من قبل مجموعة الجماعات الترابية التي تضم عدة جماعات وبلديات، وتعمل وفق هيكلة تنظيمية تشمل مجلسًا منتخبا ولجان متابعة ومالية، إضافة إلى طاقم إداري وتقني يشرف على سير العمل داخل المقبرة.
وأضاف أن مقبرة الرحمة تشهد ضغطًا كبيرًا بسبب كثرة حالات الدفن اليومية التي تصل إلى حوالي 20 حالة دفن يوميا، مما يجعل فترة الاستعمال المتوقعة للمقبرة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة حسب وتيرة الدفن الحالية.
وأفاد أن هذا الضغط ناتج عن إغلاق مقابر أخرى مثل مقبرة الشهداء وبسبب ضغط الدفن على مقبرة الغفران التي وصلت إلى نسبة امتلاء عالية جدا، ولم يعد هناك متسع كاف لدفن المزيد من الموتى، مما جعل الرحمة الوجهة الرئيسية للدفن في المنطقة.
وتوقع عريش أن يخفف افتتاح مقبرة الإحسان في تيط امليل من هذا الضغط على مقبرة الرحمة، عبر تحويل بعض حالات الدفن إليها، خاصة في شمال الدار البيضاء.
وأوضح أن القانون يتيح حرية الاختيار بين الدفن في مقبرة الرحمة ومقابر أخرى مثل مقبرة سيدي حجاج دون أي إكراه، مؤكدا أنه يتم إصدار رخص الدفن بشكل منتظم، مع وجود نظام رقابي وأمني متكامل يشمل دوريات الأمن الوطني والقوات المساعدة ومخافر محلية لضمان الاستقرار داخل المقبرة.
وشدد على أن إدارة المقبرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنظافة والصيانة، حيث تتم عمليات التنظيف بشكل دوري ومنتظم، ويعمل عمال عرضيون على صبغ الأرصفة والحدود، مع احترام حرمة الموتى.
وفي الإطار ذاته، أكد المتحدث أن إدارة المقبرة تواجه تحديات في تسهيل تنقل الزوار داخل المساحات الواسعة، خاصة في أيام الذروة مثل الأعياد والمناسبات، حيث تزداد أعداد الزوار بشكل كبير.
وللتغلب على هذه المشكلة، أفاد عريش أنه تم توقيع اتفاقية في 2023 مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية لتزويد المقبرة بست عربات كهربائية للنقل الداخلي بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليون درهم، ومن المتوقع أن تحسن هذه العربات من حركة التنقل داخل المقبرة وتخفف من معاناة الزوار.