نظمت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب مائدة مستديرة بطنجة، لمناقشة مضامين مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين المعروض حاليا أمام البرلمان، وأصدرت بعد نهاية المائدة المستديرة جملة من الملاحظات والتوصيات، ضمن بلاغ توصلت به أحداث.أنفو.
يشير البلاغ إلى أن القانون الحالي المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، تحت رقم 50.00، يعد هو النص المرجعي الخاص بتنظيم الترجمة القضانية بالمغرب منذ سنة 2001.
ونظرا لما راكمه المغرب خلال العهد الجديد من تطورات كمية ونوعية على أكثر من صعيد، بات من الضروري تحيين هذا القانون قصد مواكبة المستجدات وضبط المعاير المهنية ذات الصنة وهكذا، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2025 على مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين الذي اشتمل على 161 مادة، من الممكن تلخيصها في خمسة محاور رنيسية:
- تغير المسمى الرسمي من "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى " التراجمة المحلفين".
- تنظيم شروط الولوج وتحديد الكفاءات المطلوبة.
ـ اعتماد التكوين المستمر لتمتين كفاءة المترجم المحلف.
- تعزيز الحماية القائونية للتراجمة المحلفين.
- إحداث هينة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية قصد الإشراف والتنظيم المهني في مجال الترجمة المحلفة .
وفي هذا الإطار بالذات نظمت الهينة الوطنية لتراجمة المغرب، بتعاون مع المركز الدولي للترجمة والتواصل بين الثقافات ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية، ماندة مستديرة يوم 14 يونيو الجاري المترجمين الممارسين والأستاذة الجامعيين بعد۔ عدد من بمدينة طنجة، شارك فيها حضوريا وعن المتخصصين في القانون والترجمة والتواصل بين الثقافات وقد دارت كل مناقشات هذه الماندة المستديرة حول مشروع القانون المشار إليه أعلاه، و كانت على شكل ملاحظات وتوصيات على الشكل التالي:
- غياب التعريف القانونى للمترجم المهني سواء كان محلفا أو غير محلف.
- عدم التركيز على ظاهرة التعدية اللغوية بالمغرب وضرورة تشجيع حركة الترجمة ببلادنا من أجل تكريسها.
- عدم إيلاء أهمية خاصة بالترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية وبالترجمة من وإلى اللغة الحسائية.
- عدم تحديد الوضعية القانونية لمترجمي اللغات النادرة في علاقتها بترجمة وثانق الهجرة واللجوء.
- تاكيد مشروع القانون على دور الترجمة في "ضمان المحاكمة العادلة" لا تعززه آليات واضحة لمراقبة جودة اترجمة أو معالجة الأخطاء التي قد تغير مسار القضايا المعروضة أمام المحاكم.
- إهمال فنات عريضة من المتر جمين والتر اجمة العاملين في مجالات غير قضانية، كما هو الشان بالنسبة المجالات العلمية، والأدبية، والفنية، والتكنولوجية، والسياحية، ومجالات المال والأعمال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، على سبيل المثال لا الحصر.
- هيمنة جهاز تنظيمي وحيد "الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين" على قطاع الترجمة بكامله، وهو الجهاز الذي قد يتم بواسطته إقصاء ما يربو عن 80% من ممارسي مهنة الترجمة بمختلف أصنافها وأنواعها، الكتابية، والشفوية، والإشارية، رغم كون هذه الهينة، هي هينة خاصة بالتراجمة المحلفين حصريا.
- غياب الرقابة على الجودة في الترجمات غير القضائية بهدف ضمان ترجمة دقيقة وموثوقة في كافة الأعمال والأنشطة الترجمية التي قد تكون لها انعكاسات على حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
- عدم وضوح نطاق الحماية الممنوحة للتراجمة المحلفين، فضلا عن كون قبولهم الإلزامي "حماية الموظف العمومي" وفقا للفصلين 263 و267 من القائون الجناني يفرض عليهم مسؤوليات جنائية أشد من ذي قبل.
- استبعاد المترجمين غير المحلفين من الحماية القانونية والتمثيل المهني.
- خضوع التراجمة المحلفين لنظام تاديبي تحدده حصريا الهينة الوطنية للتراجمة المحلفين بدلا من الاليات المحلية السابقة. - عدم تحديد آليات واضحة بهدف تعيين ومعالجة الحالات الانتقالية الراهنة وفقا لآجال وترتيبات معقولة.
أما التوصيات، وفق البلاغ، فهي كالتالي.
- العمل على تشجيع تاسيس جمعيات مهنية متخصصة في الترجمات الفورية، والتحريرية، والإشارية، والسمعية البصرية، والسينمانية، لتلبية الطلب على حتمية التواصل بين الثقافات في مختلف الميادين الثقافية، والعلمية، والفنية، والاقتصادية، والاجتماعية، مما سيساهم فى مواكبة بلادنا لتطورات العالم المعاصر.
- يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة الحاصلين على دبلوم الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية من المسالك المعتمدة بهذه المؤسسة، ويؤدون القسم مباشرة بعد حصولهم على شهاداتهم على غرار خريجي كليات الطب والصيدلة بالمغرب.
- يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة دون اعتبار عامل السن بعد تقديمهم للاستقالة أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، مع مواصلة احتفاظهم بتخصصهم اللغوي، شريطة أم يراكموا تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة.
- يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب، ستين سنة، مع مواصلة احتفاظلهم بتخصصهم الغي، شريطة أن يراكموا تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة، وفي حالة انقطاعهم عن الممارسة المهنية لسبب لا علاقة له بما يمس شرف المهنة، يجب أن لا يتجاوز ذلك الانقطاع مدة ثلاث سنوات.
- الاعتراف الرسمي بشهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تحت إشراف لجنة تتكون من خبراء تابعين لهذه الهيئة بتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الداخلية.
- عدم احتكار التراجمة المحلفين لشهادة "الأبوستيل" باعتبارها وثيقة رسمية ثستخدم لتوثيق صحة الوثانق العامة الأجنبية، بموجب اتفاقية لاهاي التي وقع عليها المغرب، والتي تعد بمثابة الطابع الدولي للوثانق، غير
خاضعة لإلزامية التصديق بالنسبة للوثانق العامة الأجنبية..
- ﺇعداد إطار قانوني شامل لمهنة الترجمة بالمغرب اعتمادا على أهم الممارسات العالمية (ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية) معرفا لمهنة الترجمة ومجالاتها، محددا للشروط الأساسية لممارستها، مصنفا لحقوق وواجبات المترجم المهني وللعقوبات المترتبة عن الأخطاء المهنية، ضابطا لإلزامية التسجيل، موضحا لمهام اللجان الاستشارية على مستوى الجودة وآليات التقييم، مؤطرا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة، ومعايير إضافية أخرى في إطار العمل التشاركي الواسع.