تزامنا مع "اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن" الذي يُخلّد في 16 يونيو من كل سنة، اعتبر المنتدى المغربي للمتقاعدين، أن تجميد المعاشات وعدم مراجعتها منذ عقود، يدخل في سياق إساءة المعاملة لهذه الفئة الاجتماعية التي تعاني التهميش.
وقال المنتدى أن إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر؛"بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائرة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة"، كما طالب المنتدى بإعادة النظر في التقاعد وإحداث "مجلس وطني لكبار السن"
وانتقد المنتدى في بيان له، غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، إلى جانب غياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة؛ ما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج.
وفي السياق ذاته أشار البيان كذلك إلى “تعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، رغم تعهدات المغرب الدولية، خاصة أمام لجنة حقوق الأشخاص المسنين ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2014، التي دعت إلى الإسراع في إصدار قانون يحمي كبار السن من كافة أشكال الإهمال وسوء المعاملة”.
وحمل المنتدى “الحكومة المغربية مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية عن تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن”، داعيا إلى “التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يحفظ كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية”.
وفي هذا الصدد طالب المصدر نفسه بـ”إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي”.