قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن سياسة التأشيرات تخضع لاعتبارات سيادية، وأن لكل دولة معاييرها الخاصة التي تراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والتاريخية والاجتماعية.
بوريطة، الذي كان يتحدث خلال ااجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد على أن المغرب لا ينحو نحو التطرف في قراراته، بل يعتمد مقاربة متوازنة تأخذ في الحسبان المعاملة بالمثل والمرونة والسياق العام.
موضحا أن المغرب يفرض التأشيرة على عدد من الدول، لكنه في المقابل لا يطبقها على دول أخرى لاعتبارات سياسية واقتصادية وسياحية، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الانتقال إلى التأشيرة الإلكترونية أدى إلى ارتفاع كلفتها ما انعكس على أثمانها لكون هذا النظام يتطلب إمكانيات تقنية ومالية إضافية.
وفيما يتعلق بالتأشيرات الأوروبية، ذكر الوزير أن دول الاتحاد الأوروبي منحت سنة 2023 حوالي 610 آلاف تأشيرة للمغاربة، بنسبة رفض بلغت 20 في المائة، مبرزا أن فرنسا لوحدها منحت 283 ألف تأشيرة سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي المقابل، شدد بوريطة على أن المملكة المغربية ترفض أي تعامل غير لائق مع المغاربة، سواء في ما يتعلق بالتأشيرات أو في مجالات أخرى من التعاون القنصلي والدبلوماسي، مؤكدا أن بعض الممارسات الغير مقبولة يتم إثارتها باستمرار في اللجان القنصلية والاجتماعات الثنائية.