عبر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد حيال استفحال ظاهرة تجول المختلين العقليين بالشارع العام، ما يعكس النقص المهول في المؤسسات الصحية القادرة على استقبالهم، وضعف استثمارات الدولة في منظومة الرعاية النفسية من جهة، وما تشكله هذه الفئة من خطر على المواطنين، خاصة في ظل تواتر اعتداءات تطال أسر المرضى والمارة.
وحمل المرصد في بيان للرأي العام، الحكومة مسؤولية الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة الهشة من المجتمع المغربي، مع توجيه دعوة لوزيري الصحة والداخلية من أجل التعجيل بتحديث وتفعيل مشروع القانون رقم 13-71 الذي سحبته الحكومة شهر شتنبر 2023 بعد أن ظل حبيس رفوف المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016 كي يحلّ محل الظهير 295-58-1 الصادر بتاريخ 30 أبريل 1959 الخاص بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها.
وفي ظل عدم توفر مؤسسات العلاج في عدد من مناطق المملكة، دعا المرصد إلى توزيع جغرافي متكافئ وكاف للمؤسسات الصحية لمعالجة الأمراض النفسية والعقلية، إلى جانب توفير العدد الكافي من التجهيزات والأطر الطبية والتمريضية المختصة لتجاوز الخصاص المهول الذي يعرفه هذا القطاع، كما اقترح الاستعانة بالأطباء الخصوصيين مرحليا في انتظار إيجاد حلول جذرية.
وبالنظر لانتشار عدد من الحالات التي تكون فيها المخدرات سببا في الخلل النفسي والعقلي، دعا المرصد إلى مضاعفة الجهود لمحاربة انتشار المخدرات بكل أصنافها وإنشاء مراكز لمحاربة الإدمان، مع تأكيده على أهمية إعادة هيكلة وتجهيز مستشفى الأمراض العقلية في برشيد، إلى جانب المساهة في تسريع عملية بناء مستشفيات للأمراض العقلية مشتركة بين 3 جهات أو جهتين لتجاوز الخصاص بالجهات الذي يحرم مئات المرضى من العلاج.
ودعا المرصد إلى مقاربة تشاركية تمكن من تقديم الدعم للمريض حين نقله من الشارع نحو فضاءات العلاج، من خلال توفير سيارة إسعاف مجهزة ومخصصة لهذا الغرض، يرافقها رجال الوقاية المدنية ورجل أمن وعون سلطة وطبيب أو ممرض متمرس للتعامل مع هذه الحالات (المكتب الصحي البلدي – المستشفيات).
ونبه المرصد إلى فئة المهاجرين جنوب الصحراء المتواجدين التراب المغربي، من خلال إجراء كشف طبي دوري-خصوصاً-على الذين تظهر عليهم علامات الاضطراب العقلي أو النفسي قصد تقديم المساعدة والعلاج المناسب لهم تماشيا مع قيم المغرب النبيلة.