حمل الكاتب والإعلامي جمال المحافظ المسؤولية للحركة الجمعوية المسؤولية في عدم فتح نقاش عمومي واسع بين مكونات الحركة حول دور الجمعيات في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ قيم المواطنة، والعمل على تثمين جهود الفاعل الجمعوي ودعم الحركة التطوعية، ومطالبتها تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوطيد الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011 بمكانة خاصة.
دعوة رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال جمال المحافظ الحركة الجمعوية فتح نقاش عمومي حول أدوارها الحقيقية يأتي خلال الندوة الفكرية " الإعلام والمجتمع المدني.. رؤى متقاطعة " نظمتها جمعية الوشام للثقافة والفن الأسبوع الماضي بالمركز السوسيو ثقافي وإدماج الشباب بإقليم النواصر، أكد خلالها المتدخل أن دستور 2011 منح الجمعيات أدوار جديدة عبر التنصيص عدة آليات جعلت المجتمع المدني مساهما في صناعة والمسألة وتقييم السياسات العمومية، خصوصا والدستور الجديد مرت عليه 14 سنة، كشفت عملية تطبيق المقتضيات الدستورية عن وجود ثغرات قانونية مهمة وبعض الممارسات الإدارية سلبية، ساهمت بشكل كبير في التضييق على مبدأ الحق في حرية تأسيس الجمعيات، يؤكد الإعلامي جمال المحافظ أنه في الوقت تم التنصيص دستوريا على ضرورة توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجمعوية، ظلت معها بعض النصوص الدستورية غير مفعلة وعدم إدخال مجموعة من التعديلات التشريعية الضرورية، التي توفر الضمانات اللازمة لحماية الحق في التنظيم وفقا للمعايير الدولية وتضمن استقلالية المجتمع المدني وحرية عمل مكوناته في إبقاء العمل بقانون الجمعيات الصادر قبل اعتماد الدستور الحالي.
وفي مجال ارتباط الإعلام بالحركة الجمعوية تسأل والإعلامي جمال المحافظ عن مآل طبيعة العلاقة الممكنة بين وسائل الإعلام والاتصال ومنظمات المجتمع المدني في ظل الثورة التكنولوجية ومدى اهتمام الهيئات المدنية بالصحافة والاعلام في ظل غياب دراسات وأبحاث في هذا المجال، مسجلا ملاحظة بكون المجتمع المدني لا يعير الاهتمام اللازم بالإعلام المهني مقابل انشغاله في بعض الأحيان المفرط بوسائط التواصل الاجتماعي، اعتبارا على ما يبدو من تقصير الإعلام بالاهتمام بأنشطته أو من ايمانه بأن وسائل التواصل الاجتماعي، تمكنه من الانفتاح على أوسع الشرائح الاجتماعية.