في تطور جديد في ملف ما بات يعرف بـ"إسكوبار الصحراء"، شهدت قاعة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 9 ماي، جلسة مثيرة استمرت فيها المحكمة في الاستماع إلى المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في مواجهة مباشرة مع رجل الأعمال فؤاد اليزيدي، والموثقة سليمة بنهاشمي، على خلفية صفقات مشبوهة تتعلق ببيع شقق لها ارتباط بتاجر المخدرات المالي الملقب بـ"إسكوبار الصحراء".
تناقض الروايات وتبادل الاتهامات
خلال الجلسة، طفت على السطح تناقضات في روايات المتهمين الثلاثة بشأن عملية بيع أربع شقق، اثنتان منها تعودان لتاجر المخدرات، واثنتان أخريان لسعيد الناصري.
ففي الوقت الذي أكد الناصري أن أول لقاء له مع اليزيدي كان في 21 يوليوز 2014، وهو التاريخ الذي تم فيه تحرير عقود البيع الأربعة، فنّد اليزيدي هذه الرواية جملة وتفصيلاً، قائلاً إنه تعرف على الناصري في أواخر سنة 2013، بمطعم في الدار البيضاء، من خلال القيادي الآخر المتابع في هذه القضية عبد النبي بعيوي.
اليزيدي صرح للمحكمة أنه تلقى اتصالا من الناصري طلب منه فيه التوسط في بيع شقتين، وتسلم شيكاً من زبون مهتم اقتنى الشقة لاحقاً، وسلمه لكاتبة الموثقة، مشيراً إلى أن الزبونين المعنيين لم يحضرا للمكتب، وهو ما يتعارض تماماً مع شهادة الموثقة سليمة، التي شددت على حضورهم الشخصي لمكتبها يوم 21 يوليوز.
في معرض دفاعه، اعترف الناصري أنه كلف اليزيدي ببيع الشقتين وأنه وعد "الحاج بنبراهيم"، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، بمبلغ 20 مليون سنتيم كجزء من الصفقة، مؤكداً أن اليزيدي هو من قام بالتسليم، وأضاف أنه حول له لاحقاً مبلغ 10 ملايين سنتيم أخرى.
كما أشار الناصري إلى شهادة شخص يُدعى عاشوري، أحد المشترين المفترضين، وقال إن عملية البيع تمت فعلياً سنة 2014، لكن العقد لم يُبرم إلا في شتنبر 2015، متسائلاً عن مصير مبلغ 65 مليون سنتيم الذي لم ينعكس على الوثائق الرسمية، متسائلا: "فين مشات الفلوس؟".
من جهتها، قدمت الموثقة سليمة بنهاشمي روايتها عن يوم توقيع العقود، مؤكدة على أن جميع الأطراف، بمن فيهم العاشوري والعاتيقي، حضروا شخصياً إلى مكتبها يوم 21 يوليوز، وأدلوا بوثائقهم الرسمية. كما أوضحت أن الشيك الذي تم تسليمه آنذاك كان مخصصاً لتغطية رسوم التسجيل والتحفيظ، التي صرفت لاحقاً يوم 29 يوليوز.
وفي جوابها عن سبب تناقض تصريحاتها مع أقوال المتهم اليزيدي الذي قال إن المشتريَين لم يكونا حاضرين، ردّت بأنها لا تملك تفسيرا لذلك، لكن ما تؤكده هو أنها عاينت حضورهم شخصياً.
كما صرحت بأن سعيد الناصري هو من تكفّل بدفع التكاليف المرتبطة بالعملية، في وقت كان فيه المشتريان يعانيان من ضائقة مالية، مشيرة إلى أن هناك "اتفاقاً خاصاً" تم لاحقاً مع تاجر المخدرات المالي ابن براهيم الذي يقبع بالسجن خاليا، لتسوية الوضع، دون أن تكون على علم بتفاصيله.
ويظهر أن هذه القضية التي يتابع فيها القياديان السابقان من حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب رجال أعمال وموثقين، تزداد تشعباً مع كل جلسة، وسط تشابك خيوط العمليات المالية والعقارية، وتحركات الأموال بين جهات عدة.