أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الثلاثاء 18 مارس الجاري، القرار الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في حق مجموعة أولى من المستشارين الجماعيين بالمجلس البلدي السوالم، وشمل خلال المرحلة الأولى تسعة مستشارين.
وهكذا أيدت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، قرار تجريد الدفعة الأولى من المستشارين الاستقلاليين وعددهم 5 أعضاء من العضوية بالمجلس الجماعي.
ويتعلق الأمر بكل من «عمر فتاح» النائب الرابع لرئيسة جماعة السوالم، و«سعيد فرجي» كاتب المجلس، و«يوسف السيومي» النائب الخامس، و«ماجد خدري» و«هاشم فيزة» عضوين.
فيما تم إدراج ملف المستشارين الأربعة الآخرين في المداولة للنطق بالحكم يوم 25 مارس الجاري.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع من جماعة «أحداث أنفو» فإن «محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها للحكم الإداري الابتدائي، تكون قد سارت في منحى تخليق الحياة السياسية وإعطاء العمل الانتدابي داخل الجماعات الترابية طابع الالتزام، والحد من عمليات الانقلاب على الهيئات السياسية التي تزكي المرشحين لخوض غمار تدبير الشأن المحلي، لكن عينة من هؤلاء المستشارين بمجرد حصولهم على مقاعد، يتنكروا للعمل الحزبي ولتعليمات وتوجيهات مؤسساتهم السياسية».
وأشار المتحدث ذاته إلى أن «الكرة الآن في معترك سلطة الوصاية ممثلة في عامل اقليم برشيد الذي بات مطالبا بتنفيذ هذا القرار القضائي، وعدم التغاضي عن تفعيله من أجل إعادة الاعتبار لنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، وعدم تحويل هذه المناسبات إلى فرص للاصطفاف مع من يسعى إلى فرض الأمر الواقع بالاستناد إلى أساليب غير شفافة».
ويأتي هذا القرار القضائي بعد الدعوى التي رفعها حزب الاستقلال ضد تسعة مستشارين سبق أن ظفروا بمقاعد داخل المجلس الجماعي للسوالم برمز الميزان قبل أن ينقلبوا على قراراته بمناسبة إعادة انتخاب رئيس جماعة السوالم، حيث اختار تسعة من المستشارين المحسوبين على حزب الاستقلال الانقلاب على مرشحة الميزان والاصطفاف إلى جانب مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي، ليتقدم الحزب بدعوى ضدهم من أجل تجريدهم من العضوية التي نالوها بناء على ترشيح الحزب لهم بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لشهر شتنبر 2021.