مثل التراجع اللافت للتضخم (انخفاض الأسعار)، بعد ارتفاعات قياسية في سنة 2023، فرصة ذهبية بالنسبة لبنك المغرب لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بهدف تحفيز البنوك على منح القروض لتعزيز الطلب والاستثمار بما يخدم إحداث فرص الشغل.
كانت تلك الفكرة الرئيسية التي توقف عندها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، حيث قرر هذا الأخير تخفيضا جديدا لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة، وذلك للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ شهر يونيو 2024.
هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.
بالنسبة للجواهري، هناك حاجة ماسة لتقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل نحو 88 في المائة من النسيج الاقتصادي، مبرزا أن بنك المغرب أطلق برنامجا جديدا لدعم التمويل البنكي لهذه المقاولات، يشمل، على الخصوص، إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر تفضيلي منخفض ب25 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي.، لاسيما أن ذلك يأتي في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم، الذي تراجع من 6 في المائة إلى 0,9 في المائة في 2024، مع توقعات باستقراره في حوالي 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين، حسب المتحدث ذاته.
في جانب آخر، أكد والي بنك المغرب على استدامة المالية العمومية، والحفاظ على احتياطات قوية من الصرف تغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، إضافة إلى النمو الموطد للقطاعات غير الفلاحية، الذي من المتوقع أن يتجاوز 4 في المائة.