دعا المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إلى إشراك مستعملي الغابات في عملية التنمية الاقتصادية لمجالاتهم الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام البيئة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي نفس السياق، نوه هومي خلال ترأسه أعمال اللجنة التوجيهية الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع المهن الخضراء (Green Jobs II)، بالدور الفعال الذي تقوم به هيأة التنشيط التشاركي، لمواكبة التعاونيات والمقاولات المحلية عن طريق ربطهم بالفاعلين العموميين والخواص.
وأوضح بلاغ للوكالة أن الاجتماع وقف عند الخطوات التي تم تحقيقها في ما يتعلق بالنسخة الثانية من المسابقة الابتكارية (Green Startup II) المعلن عنها من طرف الوكالة، والتي تستمر لغاية 17 ماي 2024، بهدف دعم الشباب حاملي المشاريع البيئية التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية الغابوية، وذلك انسجاما مع أهداف المرحلة الثانية من مشروع المهن الخضراء الذي يهدف إلى تحسين الدخل وفرص العمل لمستخدمي الغابات، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء في المناطق القروية النائية، عبر تقديم دعم يندرج في إطار منهج تكاملي يركز على التكوين والتزويد بالمعدات الضرورية، والتسويق التجاري للتعاونيات، بهدف تثمين الموارد والفضاءات الغابوية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
للإشارة مشروع المهن الخضراء( 2023 – 2025) يمول من طرف وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بغلاف مالي يناهز 5.5 مليون أورو، وينسجم وتحقيق أهداف استراتيجية المغرب للغابات 2020-2030، خاصة ما يتعلق بالتثمين الاقتصادي للموارد الغابوية وتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية، وقد أوكلت مهمة تفعيل هذا المشروع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في أربع جهات غابوية غنية واستثنائية بثرواتها الطبيعية والثقافية، ويتعلق الأمر بكل من طنجة - تطوان - الحسيمة، وفاس - مكناس، وبني ملال - خنيفرة، والرباط - سلا - القنيطرة.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم مستعملي الغابات المنضويين في هياكل اقتصادية جماعية قصد تحسين دخلهم وظروف عملهم، مع إيلاء أهمية كبرى للشق المتعلق بالمحافظة على النظم الإيكولوجية للغابات. ويروم أيضا خلق 2000 فرصة عمل بنسبة 30 في المائة من النساء و 40 في المائة من الشباب، علاوة على الرفع من إيرادات 2000 مستخدم بنسبة 20 بالمائة، ومبيعات 30 تعاونية بنسبة 20 بالمائة. كما يرمي المشروع إلى تبني أعضاء التعاونيات البالغ عددهم 2250 عضوا ممارسات صديقة للبيئة في أنشطتهم الاقتصادية، التي ترتبط بتثمين الموارد الغابوية والفضاءات الطبيعية.