أكد الطالبي العلمي يومه الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالرباط أن "الاختلالات المناخية تعتبر عاملا أساسيًا في الهجرات الداخلية والعابرة للحدود حيث يتسبب الجفاف والتصحر والتراجع المهول للغطاء الغابوي وندرة المياه، وانجراف التربة، وفي أحايين أخرى، الأعاصير والفيضانات، في تنقلاتٍ ونزوحٍ جماعي للأشخاص", وأنه "يدفع الفقر والحاجة وفقدَانُ مصدر الرزق الذي يتسبب فيه الجفاف، الكثيرين، وخاصة الشباب، إلى الهجرة خارج أوطانهم، أو الهجرة داخل البلد الواحد".
وأوضح رئيس مجلس النواب في لقاء بالبرلمان المغربي بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تحت عنوان " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، أن " إفريقيا رغم أنها لا تساهم سوى بأقل من 4 % من الانبعاثات المسببة لاحترار الكوكب الأرضي، فإنها مع ذلك هي القارة الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية الناجمة عن هذه الانبعاثات", وهو ما يطرح في نظره " سؤال التضامن الدولي من أجل درء انعكاسات الاختلالات المناخية، وتفعيل ما اتفقت عليه المجموعة الدولية في مؤتمراتِ الأطرافِ في اتفاقيةِ الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، خاصة منذ مؤتَمَرَيْ باريس ومراكش".
وأضاف العلمي "أن " العدالةُ المناخية تقتضي توفرَ الإرادةِ السياسية من جانِب البلدانِ الغنية والمانحين الدوليين لتمكينِ البلدان المتضررة من اعتلال البيئة، من التكنولوجيات المُيَسِّرة لقيام اقتصاد أخضر ومُستدام". مشيرا أن القارة الإفريقية تتوفر على "حوالي 60 % من الأراضي القابلة للزراعة في العالم Terres arables ، وعلى ثرواتٍ بشرية هائلة، وثرواتٍ معدنية وطاقية استراتيجية", وهي "إمكانياتٌ واعدةٌ يحتاجُ تحويلُها إلى ثروات، من خلال تيسير نقل التكنولوجيات، ورؤوس الأموال والمهارات، إلى إرادة سياسية دولية لإنصاف إفريقيا".
وأشار العلمي الى جهود المملكة المغربية من أجل قضية المناخ والتنمية والتزامها القاري من أجل بناء اقتصاد إفريقي أخضرةمنها مشروعُ مُلاءمةِ الفلاحة الإفريقية (AAA) الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة مؤتمر مراكش حول المناخ Cop22 ، مع عدد من أشقائه رؤساء الدول الإفريقية، إلاَّ أحد عناوينِها الكبرى, وهو ما تعزز بالدعم الزراعي التي ينجزها المكتب الشريف للفوسفاط في عدد من البلدان الإفريقية، وفق رؤية تضامنية اجتماعية.
ويضيف رئيس مجلس النواب أن " المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة في 6 نونبر 2023، تشكل مشروعا استراتيجيا من شأن تنفيذه إحداث تحول جيوستراتيجي إنمائي عميق وبنيوي في إفريقيا، إذ يتوخى الاستغلال الأمثل لثروات القارة وتجهيزها وفك العزلة عن بلدان الساحل الإفريقي التي لا تتوفر على منافذ بحرية، وتمكينها من الارتباط بباقي بلدان المعمور عبر البر والبحر".
وأشار أيضا أنه "على الصعيد الداخلي ينفذ المغرب خُطَطاً طموحة في مجال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة إذ إن حوالي 30 منطقة بها مشاريع من هذا القبيل، فضلا عن المشروع الكبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعبئة المياه وحسن تدبيرها، وفي مجال تحلية مياه البحر، وتنفيذ مخططات زراعية رائدة".
لذلك فانه "في معضلة الاختلالات المناخية وعواقبها الوخيمة على الاستقرار البشري كما في مسألة الهجرة، لنا نحن البرلمانيون، في الشمال كما في الجنوب، العديدُ من المسؤوليات ينبغي أن نضطلعَ بها. وبجانب اختصاصاتنا في اعتماد التشريعات المتعلقة بالهجرة والكافلة لحقوق الإنسان والمُيسِّرة للعيش المشترك، ينبغي أن نستثمر مكانتنا الاعتبارية، ومواقعنا المؤسساتية ومحافلنا متعددة الأطراف لنشر وعي جديد بشأن الهجرات والتمثلات الشائعة بشأنها، وبشأن التضامن من أجل عكس Inverser المؤشرات السلبية الخطيرة بشأن التغيرات المناخية يضيف الطالبي العلمي".
للاشارة فان اللقاء نظمه برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمناسبة اختتام مشروع التعاون تحت عنوان " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، وذلك يومه الثلاثاء 30 أبريل 2024 بمقر مجلس النواب. وذلك في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا،
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة كل من راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، و ثيودوروس روسوبولوس رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والسفيرة باتريسيا لومبارت كوساك رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية.
ويشارك في هذه المناظرة رؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء من البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتمحورت النقاشات، بشكل خاص، حول العلاقة بين الهجرة والتنمية المستدامة، وكذلك إدماج المهاجرين والحفاظ على الكفاءات والمهارات. وستسلط المداخلات الضوء على حجم الظاهرة في المغرب وأوروبا والتفكير في كيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تفرضها التغيرات المناخية. وسيتم تقاسم الممارسة المغربية ورؤية الجمعية في ما يتعلق بسياسات الاندماج ودور النساء المهاجرات واللاجئات في تعزيز اندماج المهاجرين.