وقعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب، والرئيسة الحالية لشبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، لطيفة أخرباش، ورئيس هيئة تقنين الاتصال السمعي البصري والرقمي بفرنسا والرئيس الحالي للشبكة الفرنكفونية لتقنين وسائل الإعلام، و روك أوليفيي ميستر، إعلانا بشأن تقوية الحوار مع المنصات الرقمية الشمولية.
و يؤكد هذا الإعلان الذي جاء توقيعه عقب الندوة الدولية حول التقنين الرقمي المنظمة يومي 23 و24 أبريل 2024 بأبيدجان من طرف هيئة تقنين الاتصال السمعي البصري الإيفوارية، التزام هيئات التقنين الأعضاء بالشبكتين بالدفع بحوار بناء مع المنصات الرقمية من أجل الإسهام في تطوير فضاء رقمي محترم للديموقراطية وحقوق الإنسان ومعزز للتنوع الثقافي واللسني.
و يدعو الموقعون في هذه الوثيقة الرسمية، المنصات الرقمية إلى إرساء سياسات ووسائل لتقويم المحتويات تتناسب والسياقات الوطنية والجهوية وحثها على استخدام أنظمة توصيات خوارزمية تدعم تنوع مصادر المعلومة. و خلال نفس الحفل، وافقت بعض المنصات الرقمية (تيك توك وميتا) على التوقيع على بروتوكول التزامات من أجل تقوية التعاون والحوار مع هيئات تقنين الإعلام على مستوى القارة الإفريقية وفي الفضاء الفرنكفوني.
و تشمل هذه الالتزامات تعيين نقطة اتصال وحيدة مع السلطات العمومية وكذا إعمال تدابير شفافية مناسبة خاصة من خلال نشر تقرير سنوي يعرض مجموع الإجراءات المقررة من طرف هذه المنصات لتقويم المحتوى.
في ختام أشغال هذه الندوة التي جمعت هيئات التقنين عن 24 بلدا من أوروبا وإفريقيا، وممثلين عن المنصات الرقمية الشمولية ميتا، غوغل، تيك توك وإكس، بالإضافة إلى منظمات دولية كالمنظمة الدولية للفرنكفونية واليونسكو، جرى استقبال رئيسي الشبكتين الإفريقية والفرنكفونية وأعضاء بهما من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، تيموكو ميلي كوني.
تجدر الإشارة، أ رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، سبق لها أن أكدت خلال افتتاح هذه الندوة على ضرورة أن تكون إفريقيا فاعلا في التقنين العالمي للمنصات الرقمية الشمولية، مع المساهمة في بناء التوافق الدولي حول قواعد وإجراءات تأطير أنشطة المنصات الرقمية الشمولية، كما دعت إلى مقاربة عالمية متسقة في مجال تقنين المنصات الرقمية الشمولية، معتبرة إياها الوسيلة الوحيدة لضمان منظومة رقمية آمنة للجميع، إلى جانب كونها سوقا رقمية مفتوحة، سلسة ومنصفة. بالنسبة للقارة الإفريقية، أكثر من باقي مناطق العالم،مؤكدة أن هذا الترافع يمثل طلبا مشروعا لاستحضار خصوصيات وحقائق القارة، ولمساءلة منصات مهيمنة لا تفرض قوتها الاقتصادية فحسب، بل أيضا معاييرها الثقافية والسياسية.