علم موقع أحداث. أنفو، من مصادر متطابقة، أن نقاشا مفتوحا يتردد صداه داخل أروقة القناة الثانية حول مشروعية التمديد لمدير مديرية الأخبار حميد ساعدني لفترة جديدة. وأضافت ذات المصادر أن شريحة واسعة من الجسم الصحافي داخل القناة ترفض هذا التمديد، بعد أن تقدم مدير القناة سليم الشيخ بطلب لوزارة التشغيل لفائدة حميد ساعدني المنتظر أن يحال على التقاعد خلال شهر يونيو المقبل.
وأرجعت المصادر ذاتها، أسباب هذا الرفض إلى تشبث المهنيين بتطبيق الإطار القانوني للاستمرار في العمل بعد سن التقاعد، والذي جاء في مادته 526 من القانون رقم 64.99 المتعلق بمدونة الشغل ، والتي تنص على أنه كل أجير بلغ سن الستين يجب أن يحال على التقاعد، غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل ، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.
إلى ذلك، علم موقف أحداث. أنفو أن الرفض السائد بين أوساط العاملين في القناة للتمديد يتعارض مع رغبة مدير القناة سليم الشيخ، الذي يبرر القرار بعدم وجود بروفايلات مناسبة لخلافته في نفس المنصب، مع العلم أن المنصب الحالي لمدير مديرية الأخبار بالقناة، له نائبان في منصب مدير مساعد إضافة إلى عدد كبير من رؤساء التحرير المؤهلين لتحمل المسؤولية، كما تشير مصادر من داخل القناة، وباقي المديريات التي تحصي بين عناصرها العديد من الكفاءات التي باستطاعتها تعويض مدير مديرية الأخبار الحالي.
ويأمل معارضو التمديد لحميد ساعدني في تدخل مباشر لفيصل العرايشي رئيس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والانجازات السمعية البصرية (سورياد / القناة الثانية) للبث في الموضوع، على ضوء تأخر توقيع وزير التشغيل يونس السكوري على القرار الذي تسلمه من مدير القناة.
الرافضون لتمديد عقد حميد ساعدني رأوا في تأشير سليم الشيخ عليه، ضربا للطموح المهني الذي يكفله قانون الشغل، ورفضا لمبدأ التدرج في المناصب كما تؤشر على ذلك مدونة الشغل والقوانين المؤطرة.