AHDATH.INFO
تخطط دول الساحل الثلاثة مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى التخلي عن الفرنك الأفريقي الذي ينظر إليه على أنه أداة للهيمنة الفرنسية في القارة، بعد تشكيلها تحالف للدفاع المشترك، الذي اعتبر بمثابة وفاة سريرية لمجموعة الساحل الخمسة، التي أسستها فرنسا في 2014.
وبحث قائد الانقلاب في النيجر، عبد الرحمن تشياني، خلال الزيارة التي أداها إلى واغادوغو وباماكو، "تبادل وخلق تضافر في الإجراءات بين الدول الأعضاء بشأن تسريع عملية التكامل الاقتصادي والمالي داخل التحالف الذي تم تشكيله في 16 سبتمبر".
ومنذ مرحلة التحرر من الاستعمار الفرنسي في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، فرضت فرنسا على 14 دولة أفريقية استخدام عملة موحدة وهي "الفرنك" أسوة بالفرنك الفرنسي الذي تتعامل به باريس وقتها.
وعلى رغم استقلالها رسمياً عن فرنسا وإسبانيا والبرتغال فلم تتخلص تلك الدول من التبعية المالية والاقتصادية التي فرضت عليها، إذ حافظت فرنسا على نفوذها في المنطقة، من خلال اتفاقيات في مجالات عدة منها الاقتصادية والمالية.
ورغم أن هذه الدول تواجه عزلة إقليمية وعقوبات دولية جراء الانقلابات العسكرية، إلا أنها تتطلع إلى الوصول لتوافق يضمن تحقيق تنمية اقتصادية، رغم الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها بسبب هجمات الجماعات المتشددة والمتمردين.
وشهدت منطقة غرب أفريقيا تصاعداً في المشاعر المعادية لفرنسا، بسبب الدور الذي تلعبه في المنطقة، لا سيما في مستعمراتها السابقة.
وأدت الأحداث الأخيرة إلى زيادة المشاعر المعادية لفرنسا، إذ قوبلت التدخلات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، والتي تهدف إلى مكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار، بالتشكيك والانتقادات.
وسلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على الأسباب الجذرية لهذه المشاعر المتزايدة وعواقبها، مع تأكيد الحاجة إلى إعادة تقييم النهج الفرنسي في غرب أفريقيا.
وأشارت إلى أن عملة الفرنك الأفريقي واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل التي تسهم في المشاعر المعادية لفرنسا، إذ يتم استخدام هذه العملة من قبل 14 دولة أفريقية، معظمها مستعمرات فرنسية سابقة.
ويزعم المنتقدون أن هذا يديم التبعية الاقتصادية ويحد من سيطرة هذه البلدان على سياساتها النقدية، إذ تزايدت الأصوات المطالبة باستبدال فرنك الاتحاد المالي الأفريقي بعملة أكثر استقلالية، كما أن استمرار استخدام الفرنك الأفريقي يزيد من الشعور بالاستغلال الاقتصادي.