في الوقت الذي يتراجع فيه التضخم وغلاء الأسعار على المستوى العالمي، يحدث العكس بالمغرب، إذ تشهد أثمان بعض المواد التي تدخل في صميم عيش الشرائح الواسعة من المغاربة ارتفاعا ملحوظا.
"هناك شقان لما يقع" يوضح الاقتصادي وخبير السياسات العامة، عبد الغني يمني، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الخضر خلال هذه الفترة، يتعلق بارتفاع مرحلي لكن سرعان ما تتراجع الأسعار إلى مستواها العادي خلال شهرين أو ثلاثة بعد سقوط الأمطار. لكن قد يقول قائل إن الخضر التي يتم تسويقها مخزنة في المبردات، وحتى هذه العملية لا تمر دون تكلفة طاقية فضلا عن كلفة النقل، يضيف المتحدث ذاته، لافتا إلى أن سعر الغازوال يصل اليوم إلى 14 درهما والبنزين 15 درهما، وقبل 5 سنوات أو 6 ست سنوات كان الغازوال 7 درهم، أي أن أسعار الطاقة ارتفعت بالنصف، يضيف يمني.
"لكن أعود لأؤكد أننا الآن أمام غلاء وليس تضخما وعلينا ألا نخلط بينهما"، يستطرد يمني موضحا بأن هذا الغلاء مرتبط بالأسباب التي ذكرتها آنفا ولكن مرتبط كذلك بارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور، وكما سبق أن ذكرت في العادة كنا ننتظر انخفاض الأسعار بعد شهرين أو ثلاثة بفضل سقوط الأمطار، لكن هذا التراجع غدا اليوم طفيفا، أي أنه عندما كانت ترتفع الأسعار كنا نمر من 6 دراهم إلى 8 دراهم لكن الآن من 6 دراهم إلى 10 دراهم. معنى ذلك أن "الغلاء شد بلاصتو" حسب يمني.
هناك تداعيات أزمة كورونا، انعكاسات التضخم الناتج عن الحرب الروسية- الأمريكية، زلزال الحوز، الضبابية المحيطة بالتطورات التي تسير فيها الحرب على غزة ثم قبل ذلك مشكل الجفاف، وأيضا دور المضاربة والاحتكار في إفساد توازن الأسواق، يقول أستاذ السياسات العامة.
وحتى إذا أرادت الحكومة أن تتدخل الآن، فلا يمكنها. أولا لأن مداخيلها الضريبية قليلة. ثانيا لا يمكنها توقع ماذا سيحدث غدا كما لا تعرف كيف ستكون عليه الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، يسترسل يمني، مستنتجا أن الأمر يتعلق بخوف وتردد من لدن الحكومة، كما أنه بالرجوع إلى مشروع قانون مالية 2024 الخاضع حاليا للمناقشة بالبرلمان، نلاحظ أنه يتضمن إشكالا بين النفقات وما ستتحصل عليه من مداخيل. هناك ضبابية نعيشها منذ الأزمة الصحية وحتى الآن، حسب المتحدث ذاته.
لكن أعود لأشدد على عامل المضاربة والاحتكار يشير يمني، مضيفا أنه "بيننا أثرياء يغتنون في وقت الأزمات"، وحان الوقت للقطع مع هذا الفراغ فيما يتعلق بالتعامل بحزم مع هذه الممارسات التي تساهم في هذا "التضخم الكاذب".
الشيء الآخر الذي أود الإشارة إليه، مداخيل الأسر التي ظلت جامدة سواء بالنسبة للموظفين أو أجراء القطاع الخاص، وإذا كان علم الاقتصاد ينصح بعدم رفع الأجور عندما يكون التضخم مرتفعا، فإن الأمر يختلف الآن، إذ أن تراجع هذا الأخير وعلى مستوى العالم يمنح فرصة مواتية للحكومة من أجل رفع أجور الموظفين وشغيلة القطاع الخاص، يخلص خبير السياسات العامة.