كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن الوزارة ستعمل على دعم الحكامة المالية العمومية من خلال إنجاز حوالي 200 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية في سنة 2024.
ويأتي ذلك في إطار المهام المنصوص عليها في الاتفاقيات المالية الدولية والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وذلك إلى جانب المهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر، وكذا مواصلة تجويد المهام المتعلقة بمواكبة الإصلاحات الهيكلية، توضح الوزير التي حلت ضيفة على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من أجل تقديم الميزانية الفرعية للوزارة.
إلى جانب ذلك سيتم أيضا، تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العامة للمالية لمواكبة أوراش الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث ذات البعدين المالي والاقتصاد، تضيف المتحدثة ذاتها.ط