من المرتقب أن يعقد صندوق محمد السادس للاستثمار، مجلسه الإداري خلال شهر فبراير المقبل، ليكون بذلك ثاني اجتماع من نوعه منذ تعيين وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بنشعبون على رأس هذا الصندوق.
الخبر أكده محمد بنشعبون يوم الأربعاء 8 فبراير 2023، مما يعني بداية تفعيل صندوق محمد الاستثمار الذي يراهن عليه المغرب تمويل الاستثمارات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب وكذلك القطاعات المحدثة لفرص الشغل، كما أنه مفتوح في وجه المستثمرين المحليين والأجانب ومختلف الدول.
بنشعبون الذي كان يتحدث مؤخرا خلال أول ملتقى للتفكير لمجلس التنمية والتضامن ، أشار إلى أن الصندوق سيعلن عن استراتيجية اشتغاله في غضون الأسابيع المقبلة، ملفتا أن الصندوق لم يأت لمنافسة ما هو موجود بقدر ما يمثل آلية تكامل، كما أن رؤية الصندوق للمشاريع تستند إلى خطط العمل المقدمة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مردوديتها المالية، يسترسل المتحدث ذاته.
للإشارة، فإن صندوق محمد السادس للاستثمار جاء ثمرة مبادرة ملكية من أجل النهوض بالاستثمار والإقلاع من جديد بعد تداعيات "كوفيد 19".
وبعد موافقة البرلمان،وأخذ الصندوق صفة شركة مساهمة فيما خصصت له غلاف مالي بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية الدولة إلى جانب استقطاب 30 مليار درهم عبر الاكتتاب لدى لدى مستثمرين مؤسساتيين عموميين وخواص ومؤسسات متعددة الأطراف أو هبات من دول صديقة.
ويستهدف الصندوق المقاولات العمومية والخاصة, بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما سيعمل الصندوق على اختيار المشاريع بناء على مجموعة من المعايية أهمها فرص الشغل وكذلك إعطاء الأفضلية الوطنية.
وأما بالنسبة لطريقة اشتغال الصندوق, فإن هذا الأخير, سيعتمد في على المقاربة القطاعية والموضوعاتية فيما يرتقب أن تسند هذه المهمة إلى شركات تدبير متخصص من خلال دفتر تحملات.
هذه الصناديق الموضوعاتية تهدف إلى التدخل على نطاق واسع في الشركات التي ترغب في تعزيز أسهمها, علما بأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمعالجة إشكالية الموارد الخاصة للمقاولات التي تراجعت بشدة جراء الأزمة، وفق شروط مالية مهمة.
وتبعا لذلك سيتم إحداث ست صناديق موضوعاتية في مجالات البنيات التحتية، والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والسياحة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة.