AHDATH.INFO
وصف رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، الدورة التأسيسية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج ،بأنها لحظة تاريخية لإعطاء إشارات قوية على عزم المنطقتين على بناء جيل جديد من الجسور الاقتصادية والتنموية والحضارية، من أجل تحرير الطاقات المشتركة والاستفادة من الفرص الكبيرة ومواجهة التحديات بأسلوب جديد مبني على الفعالية والتنمية المشتركة والأثر الايجابي على الشعوب، وفق مبدأ رابح-رابح.
وأشار ميارة أن هذه الدورة المنعقدة بمراكش، تصادف ظروفا اقتصادية وجيو سياسية غير مسبوقة، مطبوعة بتعثر مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي لما بعد جائحة كوفيد 19، وبروز مستجدات جيو استراتيجية كبرى قد تعيد تشكيل خارطة موازين القوى بالعالم، بجانب ظهور إشكالات بنيوية في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد العالمية واستفحال ظاهرة التغيرات المناخية ودخول أنظمة خلق الثروة العالمية لمرحلة جديدة أساسها الثورة الصناعية الرابعة والسيادة بكل أبعادها المتعلقة بالأمن الاستراتيجي.
وتابع ميارة، أن هذه التحديات تسائل قدرات الدول الجماعية على تعزيز التكتلات الجهوية والاقليمية واستثمار المؤهلات المشتركة في بناء نظام عالمي جديد للتعاون العادل والمنصف، القادر على إحداث نقلة نوعية في النظام الاقتصادي العالمي، وتأسيس نموذج جديد للشراكات بين دول الشمال ودول الجنوب، لتعزيز حقوق شعوب المنطقة في العيش الكريم والرفاه والازدهار، وفق "أجندة مشتركة من أجل المستقبل"، هدفها إنضاج شروط انبثاق جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقوية السيادة الغدائية والصحية والطاقية.
واستحضر ميارة خلاصة تقارير دولية تشير أن العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، لا زالت دون طموحات التكامل الاقتصادي المنشود، وحجم المبادلات التجارية بين المنطقتين لا يتجاوز 150 مليار دولار، علما أن حجم هذه المبادلات يمكن أن يصل لأزيد من 230 مليار دولار إذا تم اعتماد نموذج تعاون مبتكر بين المنطقتين، يمكن من تدبير براغماتي للخلافات على المستوى الجمركي ويتيح حرية أكبر لتدفقات رؤوس الأموال والسلع والخدمات. وفي هذا الإطار، ينبغي التفكير في إطلاق "آلية للحوار الاستراتيجي الاقتصادي" من أجل إبتكار منهجية جديدة لإعادة إحياء مسار برشلونة وتوسيع نطاقه والتقوية المؤسساتية للاتحاد من أجل المتوسط واستئناف المفاوضات من أجل إحداث منطقة تبادل حر بين أوروبا والخليج قابلة للتوسع مستقبلا لتشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، .
وأكد ميارة أن إنجاح هذه المسارات يتطلب مجموعة من التدابير التقنية واللوجيستية، أبرزها التفكير في إحداث صندوق استثمار أورومتوسطي خليجي، توجه اعتماداته لتقوية الربط اللوجيستي البيني بين المنطقتين وتثمين الخريطة المينائية المشتركة خاصة المثلث اللوجيستي لميناء طنجة المتوسط وميناء جينوى(Genova) وميناء جبل علي.
إلى جانب العمل على توسيع التوطين المشترك للأنشطة الاقتصادية من أجل انبثاق سلسلة قيمة أورومتوسطية خليجية خالقة للقيمة المضافة وللفرص لكل مقاولات المنطقة. بجانب العمل على تعزيز تبادل الممارسات الفضلى الاقتصادية والخبرات، خاصة في المهن العالمية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة الرقاقات الإلكترونية والتعلم العميق(Deep learning) والصناعات الفضائية وأساليب تدبير وتطوير المقاولات الناشئة المبتكرة(startups) .
وأوضح ميارة أن المغرب مستعد للمساهمة في كل الديناميات التي من شأنها تقوية الشراكات الاقتصادية بين المنطقتين الأورمتوسطية والخليجية، وذلك انطلاقا من قوة الشراكات الاستراتيجية التي يحتفظ بها مع المنطقتين والرصيد الحضاري للعلاقات الانسانية المشتركة وتطابق وجهات النظر في الملفات المشتركة، إلى جانب العمل على مواجهة المخاطروالتهديدات الإرهابية المتفاقمة في المحيط الجيواستراتيجي ، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل الإهارب، ومحاربة كل أشكال دعمه من طرف التيارات الاديولوجية المتطرفة، والجماعات الانفصالية التي أصبحت تتحالف مع الارهابيين وتجار المخدرات و تجار الأعضاء البشرية والمهربين لمس استقرار عدد كبير من الدول، إلى جانب استعمال الأطفال في النزاعات المسلحة وتهديد السلم والأمن والاستقرار.