AHDATH.INFO - تونس, 22-12-2014 (أ ف ب) - أعلن حزب نداء تونس فوز مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت الاحد رغم اعتراض منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي, فيما ينتظر اعلان النتائج الرسمية الاولية في وقت لاحق الاثنين.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي نظمت الاقتراع انها ستعلن النتائج الرسمية "الأولية" الاثنين قبل الساعة 20,00 (19,00 تغ).
وأعلنت مكاتب سبر Bراء محلية منذ مساء الاحد, فوز السبسي على المرزوقي وحصوله على ما بين 8,52 بالمئة و5,55 بالمئة من إجمالي اصوات الناخبين.
وأقيمت احتفالات مساء امس أمام مقر الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي في منطقة "البحيرة" قرب العاصمة تونس, إثر إعلان محسن مرزوق القيادي في حزب نداء تونس ورئيس حملة قائد السبسي عن فوز السياسي المخضرم بالانتخابات.
وأعلن عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية لمحمد المنصف المرزوقي مساء الاحد انه "لا أساس" لفوز قائد السبسي, معتبرا ان اعلان نداء تونس عن فوز رئيسه بالانتخابات يمثل "خرقا للقانون الانتخابي وللسلم الاهلي" وفق تعبيره.
وفي حال تأكيد فوز قائد السبسي رسميا بالرئاسية, يكون حزبه حقق ثاني انتصار له في اقل من شهرين بعدما كان فاز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وأسس قائد السبسي حزب نداء تونس في 2012 بهدف "خلق التوازن" (وفق تعبيره) مع حركة النهضة الاسلامية التي فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011 وحكمت تونس حتى مطلع 2014.
ويضم هذا الحزب يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011-1987).
وتخلت حركة النهضة عن الحكم لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة, لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013.
واندلعت الازمة اثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية ومقتل عشرات من عناصر الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين مرتبطين بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.
وتأهل قائد السبسي (88 عاما) والمرزوقي (69 عاما) إلى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على 39,46 بالمئة و33,43 بالمئة من إجمالي اصوات الناخبين خلال الدورة الاولى التي جرت في 23 نونبر الماضي.
وتميزت الحملة الانتخابية للدورة الثانية بحدة في خطاب المرشحين وبالاتهامات المتبادلة ما أجج التوتر وأثار استياء كثير من التونسيين.
فقد وصف السبسي المرزوقي بانه "متطرف" و"خطير" وانه ما كان له بلوغ الدورة الثانية لو لم يصوت له "الاسلاميون" و"السلفيون الجهاديون". كما قال انه "خرب البلاد" خلال فترة حكم "الترويكا".
في المقابل اعتبر المرزوقي ان قائد السبسي الذي كان رئيسا للبرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي, وشغل حتى 2003 عضوية اللجنة المركزية لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع, "يمث ل النظام القديم" وانه "خطر على الديمقراطية وعلى الثورة".
ونوهت الصحف التونسية الصادرة اليوم بانتخابات الاحد "التاريخية".
وقالت جريدة "المغرب" اليومية "يوم أمس أكملت تونس مرحلة من تاريخها السياسي بانتخاب أول رئيس منتخب مباشرة من الشعب, في انتخابات كل المؤشرات الأولي ة تدل على شفافيتها ونزاهتها".
وأضافت "لقد ذهب (..) التونسيون ثلاث مرات لصندوق الاقتراع في أقل من شهرين, وهي الانتخابات الرابعة في ظرف ثلاث سنوات فقط. من منا كان يتصور في سنة 2010 (قبل الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي) ان نعيش كل هذا, وأن يكون لتصويتنا وزن, وأن نتمكن من اختيار حكامنا ومن إزاحتهم كذلك دون قطرة دم, ودون صراعات تذكر?".
وتحت عنوان "الباجي قائد السبسي رئيسا" أعربت جريدة "لابريس" اليومية الناطقة بالفرنسية عن الامل في أن "تطوي (الانتخابات) بشكل نهائي صفحة الماضي الدكتاتوري والحزين والمؤلم" الذي عاشته تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وحتى الاطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ولفتت الى أن قائد السبسي والحكومة القادمة التي سيشكلها حزبه "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية الاخيرة, سوف يرثان وضعا صعبا بعدما "انتقلت كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية (في البلاد) الى اللون الأحمر.".
وتحت عنوان "والBن إلى العمل" قالت جريدة "الصباح الأسبوعي" انه "لا بد من الانتقال اليوم وبسرعة الى الملفات الأهم, وتحديدا الى العمل, فهناك أكثر من ملف حارق على المستويين الاجتماعي..والاقتصادي".
وهذه أول مرة تجرى انتخابات رئاسة بطريقة ديموقراطية وحرة في تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 رئيسان هما الحبيب بورقيبة (1987/1956) ثم زين العابدين بن علي (2011/1987).
ودأب بورقيبة وبن علي على تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في عهدي هما للاستمرار في الحكم.
ومنح دستور تونس الجديد الذي تم إقراره مطلع العام الحالي صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان مقابل صلاحيات محدودة للرئيس.