AHDATH.INFO - سعـد داليا / عدسة عدلاني
اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية " جمال الخطابي " مشكل تحصيل الديون العمومية أحد المعضلات الأساسية التي أصبحت مطروحة ليس على الدولة المغربية فقط ، بل باتت إشكالية تعاني منها جميع الدول ، خصوصا وأن المالية العمومية هي " عصب الحرب " وبالتالي من أحقية الدولة استخلاص ديونها .
وجهة نظر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في معالجة إشكالية تحصيل الديون العمومية كانت محور نقاش اليوم الدراسي ، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بشراكة مع جمعية الالتزام لأعوان التبليغ والتنفيذ بالخزينة العامة للمملكة يوم السبت 13 ماي 2017 بكلية الحقوق المحمدية تحت شعار " الأفاق المستقبلية لتحصيل الديون العمومية " أكد خلالها جميع المشاركين على أهمية رفض مبدأ تقادم في حرمان الخزينة الدولة من استخلاص الديون العمومية ، وجعل مسؤولية تحصيل الدين العمومي أمام المجلس الأعلى للقضاء والعمل على تحديد طبيعة ونوعية المنازعات القضائية الخاصة بالتحصيل .
وأبرزت كلمة رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية " إدريس الكتامي " خلال اليوم الدراسي على ضرورة تسليط الضوء على معالجة هذه الإشكالية الأساسية والمعضلات الكبرى التي تعرفها المالية العمومية في التحصيل خصوصا الشق الجبائي ، في ظل غياب إستراتيجية محكمة لتحصيل الدين وعدم تنسيق مشترك بين قطاعات حكومية ومتدخلين ، وضعف الترسانة القانونية والتشريعية في تحسين عملية استخلاص الدين العمومي .
رئيس جمعية الالتزام لأعوان التبليغ والتنفيذ " كمالي مصطفى " بدوره أبرز صعوبات التي تعتري وصول العون إلى عناوين الملزم بتأدية الدين العمومي إما بسب أخطاء مادية أو تقنية ، وعلى ضرورة مواجهة إشكالية التحصيل بضرورة إصلاح مدونة التحصيل في ظل غياب تنسيق عملي بين مديريتي الضرائب والخزينة العامة للمملكة في الشق التحصيل .
