عبرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، التي تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة، عن استيائها الشديد من موجة العنف والتهديد التي استهدفت عددا من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن التي عبرن عنها خلال النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة، حيث تعرض عدد منهن للتهديد على الفضاء الرقمي، كما كن موضوع عدد من التصريحات والفتاوى المحرضة على الكراهية.
وأشارت التنسيقية في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس النيابة العامة، أن الهدف من هذه التصريحات هو إسكات أصوات النساء وحرمانهن من التعبير والاهتمام بقضايا الشأن العام، باستعمال كل أنواع السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية، موضحة أن " مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل والانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن، ما يفرض التدخل العاجل من مؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب”.
واعتبرت التنسيقية أن هذه التهديدات تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب تهديد السلم الاجتماعي وضرب كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، مع مطالبة النيابة العامة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم ، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن.
كما اعتبرت التنسيقية أن الهدف الحقيقي لهذه التهديدات، هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا إستراتيجيا لا رجعة فيه، مع التنبيه لخطورة هذه الرساءل التي تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي.