تسبب بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للحزب في رجة سياسية بعد حديثه عن تحرك مفترض أحزاب المعارضة من أجل تقديم ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة.
فساعات قليلة بعد صدور البلاغ، سارعت مصادر من أحزاب المعارضة لتوضيح موقفها من المقترح المذكور، مؤكدة رفضها لادعاءات الاتحاد الاشتراكي التي قال فيها أن الشروط قد نضجت لتقديم الملتمس، وموضحة أن ذلك يظل مستبعدا في ظل الظروف والسياق الراهنين.
والنتيجة، تضيف ذات المصادر، أن بلاغ قيادات الاتحاد الاشتراكي أتى بنتائج عكسية، وخلق حالة من الالتباس والرفض في صفوف المعارضة، جعلتها أقرب اليوم إلى العودة لنقطة الصفر منها إلى التوحد والتكتل لمواجهة الترويكا الحاكمة، وذلك بسبب خطوة إدريس لشكر الذي صور نفسه أمام الرأي العام زعيما وقائدا وحيدا.
وكان بلاغ المكتب السياسي لحزب القوات الشعبية قد رسم خارطة طريق المرحلة القادمة الخاصة بالمعارضة عموما، وبتطوير العمل المشترك مع حزب التقدم والاشتراكية، خصوصا.
مؤكدا في هذا السياق، وجود ما أسماه تجاوبا عمليا مع مبادرة ملتمس الرقابة، التي قال أنها تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها.
البلاغ ذاته نقل عن إدريس لشكر تأكيده أن هذه لمبادرة تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها.
موضحا أن تقديم ملامح بديلة عما تقترحه الأغلبية الحكومة، التي تعودت على جعل كل مناسبة مؤسساتية دستورية أو تقليد ديموقراطي فرصة للاستعراض السياسي والاستعلاء العددي، يعتبر بديلا واقعيا وطموحا يسير في اتجاه الاصلاح وتحسين مؤشرات التنمية وتوفير أحسن الشروط لتفعيل الدولة الاجتماعية.
كما شدد البلاغ ذاته على الحاجة الملحة إلى مأسسة الحوار حول ما تعرفه حياتنا السياسية، من قضايا حارقة ومن تحولات تمس القدرة المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهدد بالسكتة المؤسساتية، مما قد يضع المجهود الوطني الشامل في لحظة مفصلية من تاريخ بلادنا ومنطقتنا، كما تم ذلك في لحظات فارقة من تاريخ بلادنا المعاصر.
داعيا إلى إسماع صوت المعارضة، ومن خلاله صوت شرائح واسعة من المغاربة من داخل المؤسسات وتكسير حلقة الشروط التي تمنع الصوت المعارض من التعبير عن نفسه، كما تقلل من شأنه في تمْنيع الديموقراطية وتجويد آلياتها المنصوص عليها في الدستور، وتفعيل روح المرجعية الدستورية المتوافق عليها من طرف الأمة لأجل حياة سياسية أكثر تقدما وتفاعلا مع المتطلبات الآنية والمستقبلية للمغاربة. .
وهو من شأنه، يضيف المصدر ذاته، أن يقود إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل التي تعتري التدبير الحكومي، في ما يتعلق بالتوافقات الوطنية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، سواء الاستراتيجيات الوطنية للماء والطاقات الخضراء أو الدولة الاجتماعية. أو ذات الصلة بالسِّيادات الطاقية والدوائية وغيرها، ومن أجل التنبيه الى خلق كل شروط تنفيذها، والتي ما زال التدبير الحكومي الضارب عرض الحائط بالتعددية الحية والفاعلة، يتعثر في تجويدها وتفعيلها الميداني حتى يضمن تعميم ثمراتها على المستهدفين بها من المواطنات والمواطنين كما تقتضي ذلك إرادة ملك البلاد..
مؤكدا على الحاجة الملحة، اليوم، لاستثمار كل الاحتياطي الاصلاحي الذي نص عليه الدستور، في أفق خلق مؤسسات قوية وممارسات فضلى، وإقامة الدليل أمام الرأي العام على ملحاحية مواصلة النهج الذي قامت عليه الإصلاحات الدستورية التاريخية، بما يفتح الأفق واسعا للإصلاحات السياسية والمؤسساتية لضمان توازن السلط واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية وتحصين الممارسة الانتخابية واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف ومختلف جماعات الضغط، ومحاربة كافة أشكال الفساد•