صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 يناير 2023 على النص التنظيمي المتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار.
مشروع هذا المرسوم قدمها محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما ينص على تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
وحسب التوضيحات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن المشروع يهدف إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، فيما يتضمن أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات، ونظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح.
يتعلق الأمر منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.
كما نظام الدعم الأساسي يشمل مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين (149) منصبا أو مشاريع الاستثمار، التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا.
كما إن المنح المشتركة ستحدد استنادا لمعايير تتعلق بمناصب الشغل القارة، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، والتنمية المستدامة والاندماج المحلي.
وبالنسبة للمنح الترابية، يضيف ا، فتهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، وسيتم تقسيم الأقاليم والعمالات إلى ثلاث فئات وفق معايير موضوعية.
وأما المنح القطاعية، فتصل إلى 5 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح لفائدة كل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والسياحة، والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات وتثمينها، واللوجيستيك والنقل، وترحيل الخدمات.
وبخصوص مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، فإنها يمكن من امتيازات محددة في إطار تعاقدي يتم التفاوض عليها.
ويشمل هذا النظام خمشاريع الاستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 2 مليار درهم، عندما يتبين أنها تستجيب على الأقل لمعيار من المعايير المحددة في هذا المشروع.