AHDATH.INFO
عادت النقابة الوطنية العدل إلى تجديد دعوتها الصريحة إلى وزير العدل بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط يساهم في تحقيق مطالب شغيلة كتابة الضبط ، وتوجيه الانتقاد للحكومة في إصرارها على تمرير مشروع قانون الإضراب " بالتشاور " خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي .
اعتبر الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة الوطنية العدل ( ك د ش ) يوم الأحد 7 يوليوز 2019 بمدينة الرباط أن القرار المشترك بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ووزير العدل الذي جانب الصواب فيما يخص الحفاظ على التوازن ما بين المؤسسات التي أطرها دستور 2011 والتكافؤ الوارد في المادة 54 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية الذي جاء بمفهوم الإدارة القضائية ومرفق العدالة .
النقابة الوطنية العدل أكدت على مطالبها السابقة بتفعيل الملف المطلبي المقدم لوزير العدل في مراجعة مضامين النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط عبر استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي ، وضرورة التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر وإقرار نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وإشراك جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة ، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار ، إلى جانب التعويض عن شهري 13 و14 والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية .
اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل دعا إلى حذف السلم الخامس وتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية والعمل على الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء ، التعويض عن المناطق النائية وعن الترجمة المزدوجة العربية / الأمازيغية لكتاب الضبط ، والعمل على تخصيص تعويض عن الأرشفة للموظفين العاملين بمراكز الحفظ الجهوي وبمحاكم المملكة وبالإدارة المركزية والتعويض عن الأمراض المهنية .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية العدل الذي جعل لقاءاته مفتوحة لتتبع الوضع قطاعيا حذر من أي اتفاقات تحت الطاولة تستهدف هيئة كتابة الضبط في وجودها مقابل تعويض شهر 13 ، والتي تأكدت ملامحها بالعجز حتى عن تجاوز ما هو محدد سلفا رغم كون موظفي السلطة القضائية يتمتعون بالتعويض عن شهري 13 و14 ولا تكتسي مهامهم صبغة قضائية ، ودعوته قواعد النقابة الوطنية للعدل وشغيلة العدل إلى تنظيم وقفات وطنيا بمحاكم المملكة صباح يوم الخميس 11 يوليوز 2019 دفاعا عن الملف المطلبي واستقلالية هيئة كتابة الضبط ومؤسساتها التدبيرية ووحدة صف ومعركة موظفي العدل ، والرفع من مستوى التعبئة لخوض كل المعارك التي يتطلبها تحصين وتحفيز موظفي وزارة العدل وصيانة هوية كتابة الضبط .