أجلت شركات التأمين في آخر لحظة قرار الزيادة التي كان مقررا دخولها حيز ابتداء من يوم الأربعاء 1 أبريل 2026.
كشف عن ذلك مصدر فاعل في مجال التأمين التقاه موقع "أحداث أنفو" مساء يوم الثلاثاء 31 مارس على هامش ملتقى "جوائز التأمينات الإفريقية بالمغرب"، المنظم بمدينة الدار البيضاء، مؤكدا أن وكلاء التأمين، توصلوا من الشركات الفاعلة في القطاع بما يفيد بتأجيل الزيادة إلى إشعار آخر.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تعتزم شركات التأمين الزيادة في تسعيرة المسؤولية المدنية للسيارات في رد فعل على القانون 70-24 الذي تمت المصادقة عليه نهاية العام الماضي، وبمقتضاه، ستتم مراجعة شاملة بهدف تحسين تعويضات الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السير، يوضح المصدر ذاته،لافتا إلى أن قرار الزيادة لم يلق أي ترحيب سواء من طرف أصحاب السيارات أو من لدن وكلاء التأمين، الذين بادر بعضهم إلى مراسلة شركات التأمين من أجل ثنيها عن هذا القرار.
في ما يتعلق بأسباب تأجيل الزيادة ساعات قليلة قبل دخولها حيز التنفيذ، رد المسؤول ذاته قائلا "ربما هي الضغوط التي مارسناها، وربما جاء ذلك بفضل تدخل الجهات المسؤولة..لكن على العموم خيرا فعلت شركات التأمين، لاسيما في الظرفية الحالية الصعبة المتسمة بارتفاع أسعار المحروقات والأسعار بصفة عامة بسبب التوترات الجيو-سياسية".
الأكثر من ذلك، فإن من شأن هذه الزيادة إن نفذت، ستظهر شركات التأمين وكأنها تكتل يجري اتفاقات بين أعضائه، وهو ما يتنافى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة، يستنتج المتحدث ذاته.