ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت مختلف القطاعات عروضًا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، خاصة مع استمرار حالة اللايقين العالمية.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن أشغال هذه اللجنة ستستمر بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات الدولية، مع الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتقرر مواصلة دعم غاز البوتان، الذي ارتفعت أسعاره في السوق الدولي بنسبة تزيد عن 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي للقنينة. كما سيتم الاستمرار في دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على التسعيرة نفسها.
وفي ظل الارتفاع الحاد لأسعار المواد البترولية دوليًا وتأثيرها على السوق الوطني، سيبدأ صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يغطي الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل المقبل، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي تلقتها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma والتي فاقت 87 ألف طلب.
وأكد البلاغ الحكومي أنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.
وشددت رئاسة الحكومة على أن هذا الإجراء الحكومي يهدف إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.