أطلقت وكالة التنمية الفلاحية، يوم الجمعة الماضي، طلب عروض مشاريع يهدف إلى تحديد وانتقاء 20 فكرة لـ"شراكات منتجة" مقدمة من طرف مجموعات المنتجين بشراكة مع مشترين، فيما تهم عدة سلاسل فلاحية موزعة على مستوى مختلف جهات المملكة.
هذا المشروع الجديد يندرج في إطار برنامج دعم تحويل النظم الغذائية 2025–2030، الممول من طرف البنك الدولي، كما يأتي استنادا إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في المشروع النموذجي الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وأشرفت على تنفيذه وكالة التنمية الفلاحية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يهدف المشروع إلى تعزيز الإدماج المستدام لصغار المنتجين ضمن سلاسل القيم المهيكلة، وتحسين ولوجهم إلى الأسواق، وتقوية تثمين المنتجات الفلاحية، وتحفيز خلق القيمة المضافة، وذلك من خلال إرساء اتفاقيات تجارية تستند إلى مخططات أعمال تحظى بدعم تقني ومالي من طرف الدولة لمدة سنتين.
وللاطلاع على ملف الترشيح وشروط المشاركة يمكن للمترشحين الرجوع إلى نظام طلب عروض المشاريع، المتاح على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية " www.ada.gov.ma "، كما يتعين إرسال ملفات الترشيح عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي "[email protected]" أو إيداعها مباشرة بمقر وكالة التنمية الفلاحية، علما بأنه تم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في تاريخ 31 مارس 2026 على الساعة الرابعة والنصف زوالا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعزز منهجية "الشراكات المنتجة" الشراكة بين مجموعة منتجين ومشتر، بدعم من الدولة من خلال تنفيذ مخططات أعمال منجزة من أجل تلبية متطلبات المشترين، وذلك في إطار اتفاقات تجارية واضحة ومحددة ومستدامة، مما يمكن المنتجين من الولوج إلى أسواق مربحة، ومضمونة، وذات قيمة مضافة عالية وقادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتجات أكثر من الأسواق التقليدية مع تفادي فقدان هوامش الربح المرتبطة بتدخل المضاربين في بعض السلاسل.
للإشارة، فإن أهم ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لاعتماد هذا النموذج التنظيمي الجديد، هو إظهار هذه المنهجية نجاعتها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية؛ حيث مكنت من الرفع من دخل المنتجين المنخرطين بفضل الزيادة في حجم المنتجات الفلاحية المسوقة.