شهد شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، صباح أمس السبت 20 دجنبر 2025، إنزالا وطنيًا لِمَهنيّي قطاع الصحة، نُفِّذ أمام مبنى البرلمان، استجابة لنداء التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، دفاعا عمّإا وصفوه بـ“حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية”.
وانطلقت الوقفة الاحتجاجية في الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث رفع المحتجون لافتات تحمل رموز النقابات المكوّنة للتنسيق، إلى جانب أخرى عبرت عن جملة من المطالب الاستعجالية، وفي مقدمتها رفض إحداث وتفعيل المجموعات الصحية الترابية، مردّإدين شعارات غاضبة حمّلت الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع.
ويأتي هذا التصعيد في سياق إعلان التنسيق النقابي الوطني تمسكه بقرار المقاطعة الشاملة لانتخابات ممثلي مهنيي الصحة داخل مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، واصفا هذه الانتخابات بـ“المهزلة” التي تفتقر، حسب تعبيره، إلى الوضوح والشرعية القانونية والنقابية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، بتاريخ 11 دجنبر 2025، على 11 مرسوما تحدد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وهو ما اعتبره التنسيق خطوة متسرعة زادت من منسوب الاحتقان داخل القطاع.
وعزا التنسيق النقابي، في بيان له، هذا التصعيد إلى ثلاثة أسباب رئيسية تثير مخاوف الشغيلة الصحية، تتعلق أساسا بغياب رؤية واضحة حول مصير الموظفين داخل المجموعات الصحية الترابية، وعدم تقديم ضمانات كافية للحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور والمناصب المالية، فضلا عن تأخر صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية.
كما استنكر البيان ما وصفه بـ“الإقصاء السافر” لفئتي الإداريين والتقنيين من التمثيلية داخل المجالس الإدارية، حيث تم الاكتفاء، حسب التنسيق، بمنحهم حق التصويت لفائدة فئات أخرى دون تمكينهم من حق الترشح لتمثيل فئاتهم.
وانتقد التنسيق، في السياق ذاته، ما أسماه حالة “الارتباك ” التي تطبع تدبير المجموعة الصحية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، متهما إدارتها بالانفراد باتخاذ القرارات المرتبطة بشؤون الموظفين، وتغييب الشركاء الاجتماعيين عن تتبع مسار هذه التجربة التي قُدّمت على أنها “نموذجية”.
ولم يخل البيان من لهجة حادّة تجاه الأطراف المشاركة في هذه الانتخابات، إذ هاجم التنسيق من وصفهم بـ“منتهزي الفرص” الذين يمارسون، حسب تعبيره، “نفاقًا نقابيًا” عبر الانخراط في عملية انتخابية “مشوّهة” لتحقيق مصالح ذاتية.
وفي ختام بيانه، طالب التنسيق النقابي بإصدار مرسوم الحركة الانتقالية باعتباره ضمانة أساسية للموظفين، إلى جانب التعجيل بتنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، وحلّ الملفات العالقة، وإخراج النصوص التطبيقية المرتبطة بالقوانين الجديدة المؤطرة للقطاع.
كما دعا التنسيق كافة أعضائه والشغيلة الصحية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح المقاطعة الفعلية، وفضح ما وصفه بـ“العبث الإداري والنقابي” الذي يهدد، بحسبه، مكتسبات الوظيفة العمومية داخل قطاع الصحة.