سلطت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الضوء على تداعيات ضعف نظام إسعاف الطوارئ على حياة المرضى والمصابين، مشيرة أن هشاشة هذه المنظومة وراء ارتفاع عدد الوفيات التي كان يمكن تجنبها حال التدخل في الوقت المناسب.
وفي تقريرها حول "ضعف منظومة الإسعاف الطارئ في المغرب وتداعياتها على الأرواح البشرية"، أكدت الشبكة أن إهدار فرص إنقاذ عدد من الأرواح، خاصة في حوادث السير التي يتعرض فيها الضحايا لنزيف أو إصابات على مستوى الرأس، أو الحالات الصحية الطارئة المرتبطة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، والتسمم الحاد واللسعات ... كانت بسبب الضعف البنيوي في الخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي، ما يترك المريض في مواجهة مصيره حد الموت.
وأشار التقرير للسيارات غير المجهزة، ولغياب الأطقم الطبية المرافقة، ما يشكل عامل خطر ينتهي أحيانا بموت المريض قبل النقل أو أثناء نقله على متن سيارة غير مجهزة، كما تمت الإشارة إلى المناطق الوعرة التي يصعب فيها وصول السيارات، ما يجعل من عملية نقل المريض نحو نقطة العلاج مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد تنتهي بموت الضحية وسط الطريق أو بعد وصوله لمركز العلاج بعد تدهور وضعه الصحي الذي كان يتطلب تدخلا عاجلا.
وعبرت الشبكة عن قلقها حيال توقف العمل بنظام SAMU في المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء، وإغلاق بعض وحداته رغم الميزانية الضخمة التي خُصصت لها، وذلك في ظل تهالك أسطول الإسعاف وشلل التجهيزات الحديثة، حيث تتعرض السيارات بشكل متكرر لأعطاب، ولفت التقرير الانتباه إلى كون السيارات الحديثة وعلى رغم اقتنائها بميزانية تتراوح مابين 86 و93 مليون درهم، والمجهزة بأحدث التقنيات، ظلت غير مستغلة في الأقاليم والجهات.
وسلط التقرير الضوء على ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، من الوقاية المدنية، مستعجلات المستشفيات، الجماعات المحلية، الأمن، والسيارات الخاصة، ما يؤدي إلى فقدان فعالية 90% من النداءات، ويقوض منظومة الاستجابة الشاملة، إلى جانب التفاوت المجالي في التغطية، وتقادم الإطار القانوني، إذ يقتصر نقل المصابين في الطرق العمومية على الوقاية المدنية بموجب منشور وزاري صادر عام 1956، وهو إطار قانوني متقادم يعيق تكامل الجهات الفاعلة في القطاع تحت مظلة نظام موحد.