أعلن رؤساء البرلمانات الإفريقية تشبثهم بالنظام الدستوري وبوحدة وسلامة أراضي الدول الإفريقية، مجددين تشبثهم الراسخ بالمعايير الديمقراطية، والانتقال السلمي، ودولة الحق والقانون، وذلك في مشروع إعلان الرباط بشأن القيادة التشريعية في نظام عالمي متغيّر، في إطار الاجتماع المنعقد في الرباط، بمناسبة الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COPSAL) من 12 إلى 14 دجنبر 2025،
وأوضح رؤساء البرلمانات الإفريقية في نص البلاغ الذي توصلت أحداث. أنفو بنسخة منه، أنه: "إذ نلتئم في ظرف يشهد فيه النظام الدولي تغيرات جيوسياسية متسارعة، وتزايد مظاهر انعدام الأمن، واتساع الفوارق الاقتصادية، وهشاشة الممارسة الديمقراطية، والضغوط البيئية والديموغرافية على نحو غير مسبوق؛ وإذ يحدونا التشبث المشترك بالديمقراطية، والنظام الدستوري، والاندماج الإقليمي، والتعاون متعدد الأطراف، والدبلوماسية البرلمانية
نجتمع تحت شعار "القيادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية في نظام عالمي متغيّر" من أجل بلورة رؤية جماعية تروم صون الحكامة، والتنمية، والأمن، والسيادة، والعدالة لإفريقيا بين مكونات المجتمع الدولي"
وإذ نعيد التأكيد على المبادئ المنصوص عليها في النظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والميثاق الإفريقي للديمقراطية، ومبادئ الانتخابات، والحكامة، وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب التزامات الاتحاد البرلماني الدولي في دعم السلام والديمقراطية والتعاون، نؤكد الدور الحيوي للقيادة التشريعية الفاعلة، والاستباقية، والمتمحورة حول الشعوب، من أجل بناء أمم إفريقية شاملة مؤمنة بالسلم وداعية إليه، مزدهرة ومتوجهة إلى المستقبل.
وأضاف البلاغ ذاته أنه: "إدراكًا منا للتحديات الديموغرافية، ولتلك التي تواجهها الديموقراطية، والهشاشة الاقتصادية، وتزايد تحديات الحكامة في إفريقيا، بما في ذلك التهديدات الإرهابية، وانعدام الأمن المرتبط بالمناخ، والضغوط المالية، والفوارق بين النساء والرجال، وضعف مشاركة الشباب، نقرّ بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القيادات التشريعية االإفريقية لتجسيد قيادة متبصّرة، نزيهة، موحّدة وفعّالة".
وأكد ذات البلاغ على التزام المشترك لأعضاء الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية على مايلي:
أولًا: تعزيز القيادة التشريعية من أجل إفريقيا مستقرة ومزدهرة
نحن، رؤساء البرلمانات الإفريقية، المجتمعون يوم 13 دجنبر 2025:
1. نلتزم بتعزيز القدرات التشريعية في أنحاء القارة لمواجهة التحديات المعاصرة بفعالية، لا سيما في مجالات تدبير المالية العمومية، وتحويل الضغوط الديموغرافية إلى فرص للتنمية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتقليص الفوارق بين النساء والرجال وإدماج الشباب، وكذا تقوية المؤسسات الضامنة لحكامة دامجة وقابلة للمساءلة.
2. نتعهد بتعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية وتنفيذها، وبالدفاع عن النظام الدستوري، وحماية الديمقراطية في بلداننا وفي عموم القارة، وتشجيع الإصلاحات التشريعية التي تعزز الازدهار والعدالة والاستقرار في إفريقيا.
ثانيًا: تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتعاون المتعدد الأطراف
3. نقر بالأهمية المتزايدة للدبلوماسية البرلمانية كأداة للسياسة الخارجية، والوقاية من النزاعات، والتضامن بين البرلمانات، والتزام إفريقيا الاستراتيجي في الشؤون الدولية.
4. نلتزم بتكثيف التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، خصوصًا من خلال مجموعات الصداقة، واللجان المشتركة، وتبادل الخبرات، وتبادل المعلومات، وآليات الوساطة، وإطارات المساءلة المشتركة.
5. نؤكد أنه لكي يتمكن مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية من الاضطلاع بمهامه القارية، ويتفاعل بشكل جوهري مع شركائه العالميين والإقليميين، يجب أن يتمتع بالمكانة القانونية، والامتيازات الدبلوماسية التي تتيح له أداء دوره كفاعل دبلوماسي معترف به، وكصوت برلماني في المحافل الدولية، وممارسة وظائفه في مجال الدبلوماسية، وفي الاتصال والوساطة والتمثيل داخل إفريقيا وخارجها.
ثالثًا: تعزيز الديمقراطية والسلام والأمن في إفريقيا
6. نلتزم بصون الحكامة الديمقراطية في أنحاء القارة، ودعم سنّ التشريعات وتنفيذ الإجراءات التي تحمي هذه القيم. كما نلتزم بالمشاركة، بناءً على دعوة من البرلمانات الأعضاء، في مهام الدعم الانتخابي، والاستشارات، والملاحظة الهادفة إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية في القارة.
7. نعيد التأكيد على تشبثنا بالنظام الدستوري وبوحدة وسلامة أراضي الدول الإفريقية، ونجدّد تشبثنا الراسخ بالمعايير الديمقراطية، والانتقال السلمي، ودولة الحق والقانون.
8. نتفق على تعزيز الآليات التشريعية والتعاون البرلماني لمكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز السلام الإقليمي.
9. نقرّ بأن السلام الدائم لا ينفصل عن العدالة، والإدماج الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والحكامة المسؤولة؛ ولذلك نلتزم بتعزيز الأدوات التشريعية التي ترسخ هذه القيم.
رابعًا: استثمار المزايا الديموغرافية لإفريقيا
10. نقرّ بأن النمو الديموغرافي في إفريقيا يحمل فرصًا تاريخية. ومن أجل ذلك، نلتزم بالعمل على اتخاذ إجراءات تشريعية تكفل تعليمًا ذا جودة، وتنمية المهارات، وتشغيل الشباب، والمشاركة السياسية للنساء، وتحقيق التحوّل الاقتصادي القائم على الابتكار.
11. نلتزم بدعم السياسات التي تمكّن الشباب والنساء الأفارقة ليكونوا فاعلين متساوين في الحكامة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خامسًا: تسريع التحول الاقتصادي المستدام
12. نلتزم بالعمل على وضع إطارات تشريعية تعزّز التصنيع، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، ووضع سياسات قائمة على المعرفة العلمية، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والزراعة المستدامة، والسيادة الاقتصادية طويلة الأمد.
13. نؤيد التشريعات المبنية على المعطيات المثبتة، وندعم الشراكات مع الأوساط الأكاديمية، ومراكز التفكير، والمجتمع المدني، والمؤسسات التنموية لتعزيز الرؤية الاستشرافية والأثر التشريعي.
سادسًا: ترسيخ المساواة بين النساء والرجال والشباب والإدماج الاجتماعي في الحكامة
14. نلتزم بالعمل على تطوير العمليات التشريعية التي تعزز إدماج النساء والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومات الحكامة في إفريقيا.
15. نعتمد مبادرة التوجيه التشريعي (IML) باعتبارها برنامجًا رائدًا لتأهيل القيادات الشابة، مخصصا لتكوين برلمانيين شباب نزهاء، أكفاء، وذوي رؤية، يسهمون في تشكيل مستقبل الحكامة في إفريقيا.
سابعًا: مهام الملاحظة من أجل دعم الديموقراطية
16. نتّفق على توسيع ومأسسة بعثات الملاحظة التابعة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية لمواكبة الانتخابات الوطنية، وأعمال البرلمانات، ومسارات الإصلاح الدستوري، والمبادرات الرامية إلى الوقاية من النزاعات، وتعزيز الوساطة، بما يرسخ المعايير الديمقراطية في إفريقيا.
17. ندعو الهيئات الإقليمية، والاتحادات البرلمانية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء في التنمية إلى التعاون مع مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية لدعم المسارات الديمقراطية النزيهة والشفافة تتمحور حول المواطنين في جميع أنحاء القارة.
ثامنًا: تعزيز البنية المؤسسية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية
18. نرحّب بإحداث الأمانة العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (كوسبال) في أبوجا- نيجيريا، الواقعة بالعنوان التالي:
Plot 66, Abubakar O. Sulaiman Avenue Cadastral Zone C00, Piwoyi District, Off Umaru Musa Yar’Adua Expressway Airport Road, Abuja, Nigeria. ونعبّر عن امتناننا لمكتب رئيس مجلس النواب ا على قيادته في إنجاز هذه الخطوة المؤسسية الهامة.
19. نثمن التقدم المحرز منذ الجمعية العامة السابقة في أكرا، ونجدد ثقتنا في قيادة رئيس مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية، معالي السيد Alban Sumana Kingsford Bagbin ، والأمين العام السفير 'Dapo Oyewole.
20. نلتزم بتعزيز القدرات العملية، والإطار المالي، والخبرة التقنية، وآليات التنسيق للأمانة العامة لضمان تنفيذ البرامج بفعالية واستدامة مؤسسية طويلة الأمد. كما نرحب بإنشاء مركز مؤتمر رؤساء المجالس التشريعية الإفريقية"كوسبال" للقيادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية، ومكتب كوسبال للإنذار المبكر، ومقرهما بالأمانة العامة في أبوجا.
21. نعتمد خطة عمل المؤتمر 2026-2027، وندعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك المساهمات المالية، وتقديم التقارير، والمشاركة الفعّالة في المبادرات القارية.
الآفاق المستقبلية
22. نؤكد إرادتنا المشتركة في بناء إفريقيا أكثر تكاملاً، وسلمًا، وديمقراطيةً، وتأثيرًا على الساحة العالمية بفضل قيادة تشريعية استباقية وروح جديدة من الوحدة الإفريقية.
23. نعرب عن امتناننا العميق للمملكة المغربية ولبرلمانها على استضافة هذه الجمعية العامة، وعلى إسهام المملكة الدائم في تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي.
24. نعتمد إعلان الرباط هذا كتعبير جماعي عن التزامنا بتعزيز القيادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنهوض بمكانة إفريقيا في عالم سريع التحوّل، ولدورنا المحوري في تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
25. نؤكد تضامننا وتعاوننا ودعمنا المتبادل كرؤساء منتخبين لبرلماناتنا الوطنية، متحدين في المهمة النبيلة المتمثلة في بناء قارة إفريقية يسودها السلام، ويحكمها نظام ديمقراطي، واقتصاد قوي، ومجتمع دامج يستجيب لتطلعات مواطنيه، قارة فاعلة ومؤثرة في الساحة العالمية، من أجل بلداننا، وقارتنا، وكوكبنا، وأبناء إفريقيا في كل مكان.
26. نتفق جميعنا، على أنه تقديرا لمكانة إفريقيا وأهميتها الدولية، يتعين تمكينها من مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونعتبر أن الأمر يتعلق بمبادئ العدل والإنصاف في هندسة الحكامة الدولية.