تفاعلا مع حادثة انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل في مدينة فاس قبيل منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، والتي أودت بحياة 22 شخص، دعا حزب الحركة الشعبية إلى فتح تحقيق معمق وشفاف في هذه النازلة من أجل تحديد المسؤوليات، بطابعها الاداري والسياسي، عن أي تقصير أو إهمال محتملين.
ونبه الحزب إلى كون ظاهرة البناء العشوائي خارج المعايير التقنية للسلامة ينذر بالمزيد من النزيف والكوارث، داعيا السلطات المعنية إلى تشديد آليات الرقابة والتعامل بصرامة وحزم مع أي تهاون يبخس حق المواطنات والمواطنين في الحياة الكريمة.
كما جدد الحزب دعوته للحكومة إلى مراجعة سياساتها في مجال التعمير والإسكان ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لهذا القطاع الاستراتيجي بما يبسط مساطر البناء وفق معايير وضوابط منصفة مجاليا وإجتماعيا، ووفق رؤية تعزز الجودة والمراقبة وتؤسس لسياسة عمومية مندمجة في مجال السكنى والتعمير وقادرة على إنتاج برامج ناجعة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين في مختلف الجهات بعيدا عن ما وصفها بـ" برامج الدعم العابرة والفاقدة لرهان الإنصاف المجالي والاجتماعي والمكرسة لمغرب السرعتين ".
وتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، دعا الحزب كل السلطات العمومية إلى تحيين الإحصاء الوطني بشكل شامل ودقيق لكل المباني الآيلة للسقوط وللسكن غير اللائق، في المدن كما القرى، بغية بلورة برنامج وطني شامل برهان ضمان الحق في سكن كريم ولائق للجميع باعتباره حقا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان .