أقدمت الشرطة القضائية، وبأمر مباشر من النيابة العامة، على حجز الهاتف الشخصي لرضوان جيد، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، في خطوة أثارت الكثير من الجدل في الساحة الرياضية المغربية.
وعلم موقع أحداث. أنفو هذه الخطوة تأتي في سياق تحرّكات قضائية تهدف إلى التحقق من معطيات مرتبطة بملف شائك داخل منظومة التحكيم، وذلك في إطار التحقيق المفتوح حول مدى احترام قواعد الشفافية والحياد في تدبير مباريات البطولة الوطنية. ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره خطوة غير مسبوقة تعكس جدية السلطات في التعامل مع كل ما من شأنه المساس بنزاهة المنافسات الرياضية.
شبهات التواصل مع الحكام
ويأتي الحجز القضائي للهاتف في سياق القضية التي أثارها مدرب اتحاد التواركة، عبد الواحد زروال، حين اتهم رضوان جيد بـ التواصل مع الحكام أثناء إدارة المباريات، وهي اتهامات خلقت ضجة كبيرة داخل الأوساط الكروية. المدرب زروال أكد أنه رأى رقمًا منسوبًا لرئيس اللجنة التحكيمية على هاتف الحكم الذي قاد مباراة فريقه، وهو ما اعتبره “تدخلاً غير مشروع في المسار التحكيمي”. ورغم أن رضوان جيد نفى كل الادعاءات، معربًا عن استعداده لوضع هاتفه رهن إشارة التحقيق «لإظهار الحقيقة كاملة»، فإن القضية أخذت بعدًا أكبر بعد تدخل النيابة العامة وصدور أمر بالحجز، في انتظار إخضاع الجهاز للتفحص التقني لمعرفة ما إذا كان هناك أي تواصل مرتبط بالتحكيم خلال المباريات.
قضية بشرى الكربوبي
وبالتوازي مع ذلك، عاد إلى الواجهة ملف الحكمة بشرى الكربوبي، التي كانت قد أعلنت استقالتها من التحكيم، مدعية تعرضها لـ مضايقات وضغوطات من بعض مسؤولي اللجنة المركزية للتحكيم. الكربوبي أكدت في تصريحات سابقة أن بيئة العمل داخل الجهاز التحكيمي «لم تعد سليمة»، مضيفة أنها واجهت ما وصفته بـ «غياب تكافؤ الفرص، وانتشار المحسوبية في توزيع المباريات والمهام». ورغم أن الجامعة الملكية لكرة القدم التزمت الصمت تجاه تصريحاتها، فإن عودتها للنقاش خلال التحقيقات الجارية يزيد من تعقيد المشهد داخل التحكيم الوطني، ويطرح أسئلة أوسع حول ظروف عمل الحكام، وشفافية التدبير، ومصداقية الهيكلة التي تشرف على أحد أهم المفاصل في المنظومة الكروية.