افتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، أعمال الدورة الـ 93 للجمعية العامة لـالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء شرطة من 196 دولة عضوًا في المنظمة.
تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمتين لكل من المدير العام لـالأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي.
شهد اللقاء حضورًا بارزًا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بالإضافة إلى الأمين العام لـالأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لـمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك.
جرى خلال الجلسة عرض شريط فيديو يسلط الضوء على تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها.
تعد الجمعية العامة أعلى هيئة إدارية لـالأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتوفر للدول الأعضاء فرصة لتعزيز علاقاتها وتبادل الخبرات.
يعكس اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث الدولي الرفيع مكانة المملكة المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لـصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى المصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
تبحث الجمعية العامة سنويًا أهم التوجهات المتعلقة بالجريمة والتهديدات الأمنية في العالم، وتشمل الدورة الحالية مواضيع مثل التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، محاربة مراكز الاحتيال العابرة للدول، تعزيز قدرات الشرطة العالمية لدى الأنتربول، ودعم مكانة المرأة في عمل الأجهزة الأمنية.
يتضمن جدول الأعمال أيضًا دراسة نتائج المشروع التجريبي "النشرة الفضية"، ودعم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
من المتوقع أن تنتخب الدورة، التي تستمر حتى 27 نونبر الجاري، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة وهي الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد بانتهاء مدة الانتداب.
تختص الجمعية العامة باتخاذ كافة القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، الموارد المخصصة للتعاون الدولي، طريقة العمل، الأمور المالية، وبرامج الأنشطة على شكل قرارات رسمية.