في ظل التزايد الكبير لاستعمال الهواتف الذكية، وما يقابله من محدودية للقدرة الشرائية، جدد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الركاني، تسليط الضوء على التداعيات الاقتصادية الثقيلة، والمخاطر الأمنية المرتبطة باقتناء المغاربة للهواتف المستعملة المهربة.
وفي سؤاله الموجه لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، استعان الركاني بالمعطيات التي تضمنها التقرير الصادر عن المؤسسة الأوروبية المتخصصة في الأمن السيبراني والتجارة الخارجية “يورو سيك”، الذي شدد على مخاطر الهواتف المستعملة الذكية المهربة نحو المغرب من جهة خلق حالة من عدم التوازن داخل القطاع، إلى جانب التهديد الأمني المرتبط بالبرمجيات الخبيثة التي تشكل خرقا سافرا لمقتضيات كل من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يضمن الحق في السلامة، والحق في المعلومة، والحق في التعويض.
وفي هذا السياق، ساءل النائب الوزير المعني، حول الاجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة، ولحماية المستهلك ولردع المحلات التجارية التي تروج لهذه الأجهزة، مع تشديد المراقبة الجمركية.
وكان التقرير الصادر عن المؤسسة الأوروبية قد كشف أن أزيد من 500 ألف هاتف ذكي مهرب سنويا يسوق داخل المغرب، ما يترتب عنه خسائر ضريبية تقدر بحوالي ملياري درهم ، موضحا أن هذه الأجهزة المهربة تشحن من موانئ أوروبية وتسوق داخل الأسواق المغربية بأسعار منخفضة دون المرور بالمساطر القانونية، ما يشكل ضغط كبيرا على الشركات والموزعين الذين يشتغلون في الإطار القانوني، إذ يؤدي إلى منافسة غير عادلة تقوض السوق الرسمية وتضعف العائدات الجبائية للدولة.
وأشار التقرير إلى أن 75% من الهواتف المهربة مستعملة، و20% منها تالفة تباع كقطع غيار، موضحا أن أغلب هذه الأجهزة تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة، مما يجعلها عرضة للتلف السريع أو انفجار بطارياتها المتهالكة، إلى جانب المخاطر السيبرانية التي تمثلها البرمجيات الخبيثة المنزلة على هذه الهواتف، ما يسهل عمليات الاختراق وسرقة البيانات الشخصية.
ونبه التقرير إلى أن سرعة تلف هذه الهواتف، يشكل عبئا بيئيا إضافيا بعد التخلص منها، بسبب ما تحتوي عليه من معادن ثقيلة، وهو ما يستدعي حسب التقرير تعزيز التعاون والتنسيق التقني والرقمي بين أجهزة الجمارك، واعتماد نظام تتبّع موحد للأجهزة الإلكترونية للحد من التهريب، مع إطلاق حملات توعية تبرز المخاطر الاقتصادية والأمنية لهذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني للمملكة.