كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها حول الميزانية الفرعية برسم سنة 2026، صورة دقيقة عن واقع السجون بالمغرب إلى غاية 30 شتنبر 2025، أبرزت من خلالها محدودية العقوبات البديلة، واستمرار ارتفاع عدد المعتقلين رغم التراجع الطفيف مقارنة بالسنة الماضية.
العقوبات البديلة.. أرقام متواضعة وتنفيذ ضعيف
وأفاد التقرير أن المحاكم المغربية أصدرت 349 حكماً بالعقوبات البديلة، شملت الغرامة اليومية (160 حالة، أي 46%)، والعمل لفائدة المنفعة العامة (90 حالة، أي 26%)، وتقييد الحقوق أو التدابير العلاجية والتأهيلية (91 حالة، أي 26%)، فيما لم تتجاوز أحكام المراقبة الإلكترونية 8 حالات فقط.
غير أن المعطيات تبين أن 74 حكماً فقط نفذ فعليا، و13 مازالت قيد التنفيذ، و4 تنتظر الانطلاق، مما يعكس بطء تنزيل هذا الورش الذي تراهن عليه الدولة لتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. 95% من المستفيدين من هذه العقوبات رجال و5% نساء، فيما 99% منهم كانوا في حالة اعتقال.
جرائم المخدرات في الصدارة.. وتحولات اجتماعية مثيرة
وأشار التقرير إلى أن الجرائم المرتبطة باستهلاك والاتجار بالمخدرات مازالت تتصدر لائحة السجناء بنسبة 28,39%، أي ما يعادل أكثر من 27 ألف شخص، تليها جرائم الاعتداء على الأموال (السرقة والنصب) بنسبة 28,07%، ثم الاعتداء على الأشخاص بـ16,52%.
أما الجرائم المخلة بالأمن والنظام العام والأخلاق العامة، فتمثل كل واحدة منها حوالي 10% من مجموع الساكنة السجنية، فيما تفوق القضايا ذات الطابع الأسري أو الأخلاقي 10 آلاف حالة، في مؤشر على تحولات اجتماعية لافتة.
95 ألف سجين.. والاكتظاظ مستمر رغم التراجع
وبحسب نفس التقرير، بلغ عدد السجناء في المغرب 95.658 معتقلاً، بانخفاض عن سنة 2024 التي سجلت حوالي 105 آلاف، لكنه رقم يبقى مرتفعاً مقارنة بـ85 ألف سنة 2020.
الذكور يمثلون 97,4% من مجموع السجناء، مقابل 2,6% من النساء. وتتصدر جهة الدار البيضاء–سطات اللائحة بـ19.249 سجيناً، تليها الرباط–سلا–القنيطرة بـ16.767، ثم فاس–مكناس بـ15.054، فيما تسجل جهة الداخلة–وادي الذهب أدنى رقم بـ354 سجينا فقط.
ورغم توسع المساحة الإجمالية للإيواء إلى 179.430 متر مربع، إلا أن المساحة المخصصة لكل سجين لا تتجاوز 1,88 متر مربع، ما يعكس استمرار معضلة الاكتظاظ كمشكل بنيوي يتطلب حلولا هيكلية تتجاوز المقاربة الزجرية نحو مقاربة إدماجية وإنسانية.