في لقاء خاص بثّته القناة الثانية مساء أمس، كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عن الكواليس الدقيقة التي رافقت التصويت التاريخي في مجلس الأمن على القرار رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، مبرزًا أن الدور المركزي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده كان حاسمًا في تحقيق هذا الانتصار الدبلوماسي غير المسبوق.
وأوضح بوريطة أن جلالة الملك قاد شخصيًا مرحلة ما قبل التصويت، من خلال اتصالات مكثفة أجراها مع عدد من زعماء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ما مكّن من توسيع قاعدة الدعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي، لتنتقل المملكة في ظرف أيام من ستة أصوات داعمة إلى أحد عشر صوتًا مؤيدًا، مقابل امتناع ثلاث دول وانسحاب الجزائر من عملية التصويت.
وأكد الوزير أن هذا القرار الأممي ليس مجرد محطة عابرة في مسار النزاع الإقليمي، بل تحوّل استراتيجي يعيد الاعتبار لمقاربة المغرب الواقعية، التي تقوم على الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية. وأوضح أن مجلس الأمن اعتمد المقترح المغربي باعتباره “الإطار الوحيد الجدي وذي المصداقية لحلّ هذا النزاع”، مشيرًا إلى أن القرار جاء ليترجم الجهود المتواصلة للدبلوماسية الملكية التي نجحت في إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية المغربية ومصداقية مبادرتها.
بوريطة أبرز أيضًا أن هذا النجاح لم يكن سياسيًا فقط، بل هو نتيجة مباشرة للمسار التنموي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك بالأقاليم الجنوبية، والذي جعل منها نموذجًا للاستقرار والتقدم في القارة الإفريقية. وأضاف أن التنمية أصبحت جزءًا من الدبلوماسية المغربية، لأنها تعطي الموقف السياسي عمقه الإنساني والاقتصادي.
كما أكد الوزير أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتعامل بمسؤولية ونضج مع هذا الانتصار الدولي، موضحًا أن المغرب لا يعتبره انتصارًا على أحد، بل انتصارًا لقيم الحوار والتوافق، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة “تحويل الشرعية إلى حلّ واقعي ودائم يحفظ ماء وجه الجميع”.
ويُجمع المراقبون على أن هذا القرار الأممي يُكرّس التحول التاريخي في مسار قضية الصحراء، ويجعل من القيادة الملكية المغربية فاعلًا محوريًا في صنع القرار الدولي، بعدما أثبتت الدبلوماسية الملكية قدرتها على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والتأثير الهادئ، والعمل الميداني المستدام.