كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أجرته مجموعة “سونرجيا” المتخصصة، بشراكة مع صحيفة “ليكونوميست”، أن 45% من المغاربة يعتبرون الدراجات الكهربائية أو ما يعرف بـ“التروتينيت” حلاً جيداً للتنقل داخل المدن، من بينهم 29% يرونها حلاً “جيداً جداً”.
ورغم هذا التقييم الإيجابي، لا تزال فئة واسعة من المغاربة مترددة في تبني هذه الوسيلة الجديدة، إذ أشار 26% من المستجوبين إلى أنهم لا يملكون رأياً محدداً بشأن مدى فعاليتها كوسيلة نقل حضرية.
أما على مستوى الاستخدام، فيبدو أن انتشار “التروتينيت” لا يزال محدوداً جداً، حيث أكد الاستطلاع أن فقط 5% من المغاربة يمتلكون دراجة كهربائية، مقابل 95% لا يتوفرون عليها، ما يعكس بداية خجولة لاعتماد هذا النمط من التنقل.
وفي المقابل، أبدى عدد كبير من المشاركين مخاوف مرتبطة بسلامة الاستعمال واحتمال وقوع الحوادث، نتيجة غياب قواعد واضحة تنظم سير الدراجات الكهربائية في الفضاءات الحضرية.
وفي هذا الصدد، يرى 42% من المستجوبين أنه يجب تقييد استعمال التروتينيت في بعض المناطق داخل المدن، وهي نسبة ترتفع خاصة بين سكان الجنوب والفئات الاجتماعية العليا (A وB)، التي تولي أهمية أكبر لقضايا السلامة وتنظيم المرور. في حين اختار 31% من المشاركين عدم إبداء رأيهم بخصوص فكرة المنع أو التقييد.
ويرى مراقبون أن انتشار الدراجات الكهربائية يمثل اتجاهاً عالمياً نحو تنقلات نظيفة وسريعة، غير أن إدماجها في الواقع المغربي يتطلب إطاراً قانونياً وتنظيمياً واضحاً يوازن بين حرية التنقل ومتطلبات السلامة الطرقية.
وفي هذا الإطار، كانت وزارة النقل واللوجيستيك قد قدمت في فبراير الماضي مشروع قانون لتعديل مدونة السير (القانون 52.05)، يهدف إلى تقنين استعمال الدراجات الكهربائية.
ويتضمن المشروع غرامات جديدة تشمل القيادة بدون خوذة واقية مصادق عليها، أو عدم احترام إشارات المرور، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب تعريفات دقيقة لأنواع جديدة من المركبات مثل “التروتينيت”، التي تم تصنيفها كدراجات بدوس مساعد مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، وتتوقف تلقائياً عند تجاوز سرعة 25 كيلومتراً في الساعة.
كما حدد المشروع مواصفات مركبات التنقل الشخصي بمحرك، وهي الدراجات الكهربائية الصغيرة بدون مقعد والمخصصة لنقل شخص واحد فقط، على ألا تتجاوز سرعتها 25 كلم/س، بما يضمن سلامة المستخدمين والراجلين على حد سواء.